حــــــوارات بـيــــن 4 وزراء و4 نــــــواب وزير العمل: إجراءات جديدة مشددة لجلب الخدم الأجانب تصدر قريبا
حــــــوارات بـيــــن 4 وزراء و4 نــــــواب وزير العمل: إجراءات جديدة مشددة لجلب الخدم الأجانب تصدر قريبا
كان بند الأسئلة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب أمس يشتمل على 4 أسئلة.. نصيب وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين ميرزا سؤال واحد.. بينما للسيد جميل حميدان وزير العمل نصيب الأسد، حيث وجهت إليه ثلاثة أسئلة في جلسة واحدة وكلها أسئلة ساخنة.
الملاحظ أنهم وضعوا هذه الأسئلة الأربعة في مقدمة جدول الأعمال.. بينما الاتفاق كان أن تكون أولوية الطرح لمشاريع القوانين، حيث إن المهمة الأولى للمجلس هي التشريع.. كما أن اليقظة تكون على أشدها في بداية الجلسة.. ثم يبدأ التعب والارهاق و«التزويغ» من الجلسة!
السؤال الأول السؤال الأول كان موجها إلى وزير الكهرباء من النائب محمود يوسف المحمود حول المحطة التي يتم بناؤها على شارع آل خليفة بالمحرق.
في مرافعته قال النائب المحمود: لا يسعني إلا أن أوجه الشكر إلى الدكتور ميرزا على رده السريع والواضح.. وسؤالي كان يدور حول كيفية تلافي الضرر الذي سيلحق بالأهالي من محاولة بناء محطة كهرباء على أرض كانت مخصصة لبناء مواقف سيارات لأهالي المحرق بسبب تدخل أحد التنفيذيين.. طبعا نحن نشكر الوزير على جهوده بالتصرف بحسب ما تقتضيه مصلحة الأهالي.
الوزير: وأنا بدوري أشكر السيد النائب الذي كان شديد الحرص على مصلحة الأهالي ... ونحن حريصون على تحقيق أكثر درجات التعاون مع السادة النواب.
السؤال الثاني السؤال الثاني موجه من النائب خالد جاسم المالود إلى وزير العمل حول الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية. وفي مرافعته تساءل النائب المالود حول السر في عدم تزويد الاتحاد الحر لعمال البحرين بنسخ من نص مشروع الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية، وكيف للوزير ألا يراعي مبدأ المساواة بين كل الأطراف.. صحيح أن الوزير قال إنه زود الاتحاد بنسخة ولكنه جاء كلاما مرسلا من دون أن يحدد التاريخ.. كما لم يقل لنا ما هي أبرز نصوص الاتفاقية حتى يمكن الحكم عليها. وقال: لقد جاء رد الوزير غير كامل.. كاشفا أن الوزارة تعطي الاتحاد العام كامل الصلاحية بعكس الاتحاد الحر.. والمعروف أن الاتحاد العام هو المتعاون والمتضامن مع جمعية الوفاق، وهو أيضا المتصل بأطراف أضرت بالبحرين وسمعتها.
وقال: سؤالي هو لماذا حرص الوزارة على الإبقاء لمشروع الاتفاق مع منظمة العمل سريا رغم أنها لم تكن اتفاقية سرية.. لماذا لم يطلعنا نحن النواب أيضا على هذه الاتفاقية.. ولماذا يرفق الوزير نسخة من الاتفاقية مع الإجابة.. ولماذا تقدم الوزارة على التوقيع رغم أنه تم إعادة الأغلبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم؟ وتساءل: لماذا المغالطة في أعداد العمال المنضوين تحت كل اتحاد.. أليس من سلطة الوزير الكشف عن عدد العمال في كل اتحاد؟ أليست جمعية الوفاق هي المسيطرة على الاتحاد العام؟ وزير العمل يتحدث وعندما تحدث وزير العمل قال: لقد فاجأني النائب بهذا الكم من الاتهامات والتشكيك رغم أن الإجابة قد حرصت على أن تكون متناسقة ومتوازنة.. ورغم أنني أحرص دائما على الموضوعية في كل الأمور.. وهذه القضية برمتها لا تقبل التشكيك، ويخطئ من يفكر أن المسئولية فيها تعني وزارة العمل وحدها.. لقد نسي السيد النائب أن هناك لجنة عليا تتابع هذه القضية، وأن وزير العمل مجرد فرد فيها وكل مهمته بها هي المتابعة. وقال: القرارات في هذه القضية من اختصاص اللجنة العليا التي انتدبت خبراء دوليين للاستعانة بهم. وتساءل الوزير: لماذا أستبعد الاتحاد الحر؟ وكيف مع أن هذه القضية بدأت منذ عام 2011 أي قبل أن يوجد هذا الاتحاد الحر على الساحة.. ومنظمة العمل الدولية هي التي حددت الأطراف التي وجهت إليهم الدعوات.. فلست أنا من يحدد الأطراف التي تتعامل معهم المنظمة.. والشكوى موقعة من 12 اتحادا عماليا.. وكان طلبي من المنظمة هو التوافق على سحب الشكوى ضد البحرين.. وأنا الآن أفسح المجال أمام الاتحاد الحر للمشاركة والعمل على قدم وساق في كل الأمور العمالية.. ودعوت إلى نبذ الفرقة والانقسام، وقد وجدت استجابة كبيرة لهذه الدعوة من كل الأطراف.. وليست لنا أي مصلحة في استبعاد أي طرف من الأطراف لاستخدام حقه الواجب. وقال: الاتفاقية ليست سرية وقد طرحت على كل الأطراف.. وأنا مستعد لمناقشتها معكم في جلسة مطولة ويطرح خلالها كل حرف في هذه الاتفاقية. وأضاف الوزير: مهمتنا الآن هي وضع حد للشكوى ضد البحرين ومنع منظمة العمل الدولية من التدخل في شئون البحرين أو في كل ما لا يعنيها بأمورنا الخاصة.. وأنا مستعد للتعاون معكم في كل ما تريدون بغير ما حدود. خالد المالود: أن أتهم.. فهذا هو شأن المجالس النيابية.. وكنت أتمنى أن يتضمن الرد كل ما حدث في اجتماعات اللجنة العليا.. والمهم هو ألا نسمح لأحد أن يقودنا من خلال الساحة العمالية إلى منزلقات طائفية.
السؤال الثالث أما السؤال الثالث فهو موجه من النائب حسن الدوسري إلى وزير العمل حول عدد المفصولين من العمل. وفي مرافعته قال النائب حسن الدوسري: من حق النائب دستوريا أن يسأل ومن واجب المسئول أن يجيب.. فإذا كان المعني بقضية المفصولين فريق عمل فليأت إلينا الوزير بالفريق.. وإذا كان الوزير هو المسئول فليجب على أسئلتنا. رئيس المجلس: الوزير قال في رده إن فريقا قد بحث هذا الملف ولم يقل فريقا مسئولا.. وقال إنه مجرد عضو في هذا الفريق. حسن الدوسري: نعم الوزير عضو في الفريق ولكن يبقى أن الوزير هو المسئول. وأضاف الدوسري: سؤالي محدد وهو عن عدد المفصولين؟ وهل هناك أي داع لإشراك منظمة العمل الدولية في هذه القضية.. الوزير ذكر المفصولين منذ عام 2011، وأنا قصدت عدد المفصولين الذين لم يعودوا إلى أعمالهم.. هذا الملف أسيء إليه وأساء إلى سمعة الدولة بسبب تراخي الدولة إزاءه. وتساءل: إذا كان 99% من المفصولين قد عادوا إلى وظائفهم كما قال الوزير، فلماذا الشكوى إلى منظمة العمل الدولية إذن؟.. صحيح الباقي 49 لم يعودوا إلى وظائفهم نفسها، ولكن معظمهم حصلوا على سجلات وسووا معاشاتهم وأخذوا مكافآت نهاية الخدمة.. وعلينا ألا ننسى أن هناك شركات لا ترغب في إعادة بعض المفصولين إليها.. هل من حقنا أن نرغمها على تغيير موقفها.. وهل القانون يقضي بإرغامها؟ وتساءل حسن الدوسري: من حقنا أن نجاب على ما نسأل.. ومن حقنا الحصول على المعلومة التي نطلبها.. وسؤالي الآن هل من حق الاتحاد العام أن يقرر من يدخل البلاد ومن الذي لا يدخل.. إذا كان هذا صحيحا فأي كرامة بقيت للبحرين؟ وما هي حكاية وليد حميدان؟ وزير العمل: حق النائب كامل في تحديد السؤال كما يشاء ولست أنا من يحدده.. وأنا الوزير المختص وقد قلت إنه كان هناك أفكار تدرس.. وإذا كان السيد النائب قد طلب مسودة الاتفاق ولم أجبه إلى طلبه فأنا مسئول.. لأن الموضوع ليس سريا.. هناك توافق بين الحكومة والتجار والعمل على إلغاء الشكوى.
وقال: وسيادة النائب لم يحدد أي مفصولين يريد.. والفصل ظاهرة طبيعية في كل المجتمعات.. وكل الإحصائيات عن كل ملفات المفصولين متوافرة.. ونحن حاضرون لتوفير كل ما تريد.. ثم من قال: إنه من حق أحد السماح بإدخال أي أجنبي إلى البلاد غير السلطات المختصة.. حتى وزير العمل لا يملك ذلك.. وأنا أعترف أن إدخال أي شخص غير مرغوب فيه يتنافى مع سيادة الدولة. السؤال الرابع.. وحكاية الخادمات وكان السؤال الرابع والأخير موجها إلى وزير العمل من النائب عبدالحميد المير حول إجراءات وزارة العمل لمكافحة ظاهرة هروب العمالة الأجنبية. وفي مرافعته قال النائب المير: لا يسعنا إلا أن نؤكد أن ظاهرة هروب العمالة الأجنبية تعد مسئولية المجتمع بأكمله، إذ إن التزام جميع أفراد المجتمع بالقوانين والضوابط التي من شأنها تنظيم عمل عمال الأجانب بصفة عامة والمنزلية بصفة خاصة من شأنه الحد من ظاهرة الهروب.. الأمر الذي يشكل عبئا على كاهل المواطن بالدرجة الأولى.. ونخص بالذكر من يقوم بتوفير الملاذ الآمن لهذه العمالة (المسكن) وتشغيلها، وبالتالي توفير مصدر الدخل للعامل وتوفير البديل لكفيل العامل.
وقال النائب المير: إن عملية تهريب الخدم واستغلالهم في الفجور والدعارة يقترب من الاتجار بالبشر، وندعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة إلى التدخل لحماية النساء الأجنبيات من الاتجار بهن. وتساءل عبدالحميد المير عن السبب في تزايد العمال والخدم الهاربين في السنوات الأخيرة قائلا: السبب إما أن يكون غياب القانون اللازم.. وإما أنه موجود ولا يطبق.. وهناك سبب ثالث وهو أن الإجراءات غير رادعة. وقال: هناك أمثلة صارخة لهذه الظاهرة التي تضر المجتمع وتسيء إليه.. وهناك حكايات يندى لها الجبين وتسيء إلى مجتمعنا بأكمله أيضا. وزير العمل: كل ما ذكرته صحيح.. وأنا أضع يدي في أيديكم من أجل التوصل إلى حلول سواء من خلال التقنين أو غيره.
وأضاف: أنا أقول إن هناك عقوبات رادعة توقع على من يشجعون على الهروب تصل إلى 4 آلاف دينار على كل من يوظف أجنبيا خارج القانون إضافة إلى عقوبة السجن منذ أول مرة.. وهناك تنسيق كامل من وزارتي العمل والداخلية في هذا الأمر.. ويوجد مركز إيواء لتهيئة المخالفين للترحيل يتسع لـ 300 حتى يتم ترحيلهم ليحل غيرهم مكانهم.
وقال: لقد زاد عدد مفتشي العمل إلى 70 مفتشا يتواجدون في الشارع ليل نهار رغبة في حل المشكلة.. ونحن في طريقنا نحو إجراءات جديدة شديدة.. وخاصة في مجال منح تراخيص لجلب عمالة أجنبية بمن فيهم خدم المنازل.. أما كثرة الانحرافات فنحن نعتبر أن أي انحراف اتجار بالبشر، لن نسمح به لأنه يتنافى مع كل القوانين والأعراف.. وقد أنشئت وحدة متخصصة في وزارة الداخلية. واختتم الوزير حديثه قائلا: هناك بعض التحسن في هذه القضية ولكنه ليس كافيا.
عبدالحميد المير: فلوس الناس تهدر بسبب هذه الظاهرة وعلينا أن ندرس تجربة الإمارات والسعودية، ماذا فعلتا في الهاربين من العمال والخدم؟
