دعت الاتحادين العام والحر للمصالحة وبدء صفحة جديدة تتسم بالتكامل والانفتاح.. غرفة التجارة: تكامل جهود أطراف الإنتاج يخدم مسيرة التنمية وبيئة الأعمال والاستثمار
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية الارتقاء بالحوار الاجتماعي بين كافة اطراف الانتاج وتطوير صيغ العمل المشترك بين هذه الأطراف وتعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يحقق مصلحة هذا الحوار ومصلحة الوطن بشكل عام، مثمنة في هذا الصدد الدعوة التي سبق وان اطلقها وزير العمل جميل بن محمد حميدان للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للمصالحة وبدء صفحة جديدة تتسم بالتكامل والانفتاح، داعية كلا الاتحادين للعمل بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية لتجاوز أية خلافات، وتوجيه جهودهما وطاقتهما معاً للتصدي لمظاهر الفرقة والانقسام وتعزيز أجواء التوافق والانسجام والعمل المشترك في مختلف مواقع العمل والإنتاج.
وقالت الغرفة ان الاستجابة لهذه الدعوة سيوفر ارضية صلبة للعمل المشترك، ولتفعيل الاتفاقيات الثلاثية مع منظمة العمل الدولية بشأن برامج العمل اللائق والحوار الاجتماعي البناء، وسوف يصب في نهاية المطاف لصالح خلق بيئة عمل سلمية وصحية وقوية تخدم كل الاطراف الانتاجية، وسيكون لذلك تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى الانتاجية والتركيز على ما يخدم تذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل النقابي وعلاجها بالطرق المثالية لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية.
وأضافت الغرفة بان الظروف التي مرت بها البحرين والتي كان لها تداعيات وتأثيرات مباشرة على مسار العمل النقابي الوطني قد أثبتت أهمية أن تكون الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وعمال وأصحاب عمل أكثر فاعلية وعمقاً وأن يكون الحوار الاجتماعي بينها أكثر جدية وتنسيقاً، وأن الواجب الوطني يحتم علينا الاستفادة من ما مر علينا من ظروف قاسية، واستخلاص الدروس والعبر لتطوير تجربتنا الوطنية وتجاوز صعوبات الماضي لكي تستعيد تجربة العمل النقابي في البحرين بريقها وفعاليتها وإسهامها في رفع مستوى النجاح الذي تحققه المنشآت المختلفة بما ينعكس خيراً على ازدهار العمال والوطن، ومن هنا تأتي اهمية دعم الجهود والخطوات التي تستهدف تمكين كلا الاتحادين من تأسيس علاقات جيدة وصحية بينهما والاستفادة من خبراتها لخدمة المصالح العمالية والوطنية بشكل عام.
وشددت الغرفة على انها تساند كافة المبادرات الرامية الى تعزيز الحوار الاجتماعي والنأي به عن اية تجاذبات أو توجهات لا تخدم العملية الانتاجية، وبأنها ماضية بكل عزم في الحفاظ على المكتسبات العمالية التي تحققت منذ تدشين المشروع الاصلاحي الشامل لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي صاغ منهجاً واضحاً في إرساء الحقوق والمكاسب العمالية وتعزيزها بالتشريعات اللازمة التي تحفظ وتصون حقوق أطراف الانتاج ضمن عملية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة غير مسبوقة كانت ولا تزال موضع احترام من الدول المتقدمة وتقدير وثناء في المحافل الدولية، وذلك كان بلا شك بفضل الجهود الطيبة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأكدت الغرفة على ضرورة سعي الجميع للدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام وبما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن في هذا العهد الزاخر، وأنه متى تكاملت الجهود المخلصة لأطراف الانتاج في هذا البلد الغالي على قلوبنا جميعاً فإن هذا يسهم في تهيئة واستقرار بيئة الأعمال، ونمو وازدهار المشروعات التجارية والاقتصادية، ونال جميع أطراف العمل الفائدة، مشيرة الى ان تكامل العمل النقابي من خلال التعاون بين الاتحادين العام والحر يسهم بلا شك في تحقيق المصالح المشتركة ويؤدي إلى مزيد من العلاقات الصناعية والإنتاجية وضمان تماسك سوق العمل وتوفير المناخات السليمة والمناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل اللائق للبحرينيين وضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا العمالية وسط معدلات نمو اقتصادي جيد وأجواء صحية مشجعة، وبما يعود بالفائدة على الحركة العمالية والنقابية، وتعزيز مبادئ الحوار والشراكة المجتمعية وتشجيع أفق الاستثمار في الموارد البشرية وتقديم كل ما من شأنه دعم وتطوير سوق العمل، فنحن نعيش في مرحلة بالغة الأهمية من مراحل عملنا الوطني، نواجه فيها تحديات جساماً من أجل تحقيق أهدافنا التنموية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تتطلب منا تحركاً واعياً ودقيقاً يضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار.
