إقالة 16 من كبار مسؤولي الشرطة ومدعي عام بارز في اسطنبول الحكومة التركية تواصل حملة التطهير في أجهزة الأمن والقضاء
إقالة 16 من كبار مسؤولي الشرطة ومدعي عام بارز في اسطنبول الحكومة التركية تواصل حملة التطهير في أجهزة الأمن والقضاء
انقرة - ا ف ب: واصلت الحكومة التركية امس الاربعاء حملة التطهير في أجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها باستغلال التحقيق الواسع في قضية الفساد التي تهددها، باقالة رؤساء مديريات الشرطة في عدة مدن كبرى.
وغداة حملة تطهير غير مسبوقة في صفوف قوات الامن وقع وزير الداخلية افكان علاء امس الاربعاء مرسوما جديدا يقيل هذه المرة 16 من كبار مسؤولي الشرطة، بينهم مساعد مدير الامن الوطني ورؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى مثل انقرة وازمير (غرب) وانطاليا (جنوب) ودياربكر (جنوب شرق). وبحسب تعداد الصحف التركية فان حملة التطهير الجديدة تشمل اكثر من سبعمئة من كبار الضباط واصحاب الرتب اقيلوا من مهامهم منذ منتصف ديسمبر، منهم 350 يوم الثلاثاء فقط في العاصمة وحدها.
وفي الوقت نفسه ازيح احد كبار المدعين العامين في اسطنبول المكلف التحقيق زكريا اوز ووضع حكما في اجازة كما اوردت وسائل الاعلام. وكان هذا القاضي موضع اتهام خلال عطلة الاسبوع الماضي في الصحف الحكومية التي اتهمته بتمضية العطلة مع عائلته في دبي على نفقة احد اقطاب القطاع العقاري متهم في التحقيق الذي يشرف عليه.
ويتهم جميع ضحايا حملة التطهير الواسعة التي تجرى بأمر من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالانتماء الى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ كبير، والتي يتهمها بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي تهز البلاد.
ويتهم اردوغان الذي قام بجولة في آسيا طوال الاسبوع، منظمة غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، باقامة “دولة داخل الدولة” وبتدبير “مؤامرة” لاسقاطه قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات البلدية.
وجاء قرار الحكومة في نوفمبر باغلاق سلسلة المدارس الخاصة المحسوبة على جمعية غولن التي تجني منها اموالا طائلة ليصب الزيت على النار ويزيد من حدة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وغولن.
