لحين تسوية الأمور مع أكثر من 130 منتفعاً به:

لحين تسوية الأمور مع أكثر من 130 منتفعاً به:
القضاء المستعجل يوقف العمل بمشروع سوق المحرق

انتصر القضاء البحريني لأكثر من 130 منتفعاً من سوق المحرق المركزي، فقد قضت محكمة الأمور المستعجلة أمس (الأربعاء) بوقف العمل في مشروع تطوير سوق المحرق لحين تسوية الأمور مع المنتفعين من المحلات والفرشات الموجودة بمرفق السوق وقد رفع المنتفعون من السوق دعوى مستعجلة ضد وزارة البلديات للحيلولة دون طردهم من المحلات والفرشات التي يعتاشون منها، من دون وجه حق وبحجة هدم مبنى السوق وإعادة بنائه وعلمت «أخبار الخليج» أن اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي ستعقد اجتماعاً طارئاً صباح اليوم لبحث الحكم ومتابعة مستجدات القضية، وخاصة بعد أن صوّت المجلس البلدي أمس بالموافقة على وقف استخدام إحدى الحدائق العامة بمحافظة المحرق كبديل مؤقتٍ عن السوق وفي مُعرض تعليقه على الحكم القضائي، صرح عضو اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي لـ «أخبار الخليج» بأن هذا الحكم قد توَّج إرادة ممثلي الشعب في المجلس البلدي، والتي عبرت عنها اللجنة أكثر من مرة برفضها المُضي قُدُماً في المشروع من دون الالتفات إلى مسألة ضرورية تتمثل في عدم الإضرار بمصالح المنتفعين من السوق، ولاسيما التجار الصغار منهم والذين كان من المتوقع أن تكون خسائرهم فادحة قد تصل حد الإفلاس.
وأكد المرباطي: أن 22 قصاباً و37 خضاراً و27 سمّاكاً و39 من أصحاب الدكاكين في السوق قد تكبدوا خسائر فادحة منذ تم تسوير السوق مؤخراً بالصفائح المعدنية، الأمر الذي تسبب في انحسار أعداد المتسوقين والإضرار بأرزاق التجار وأصحاب الفرشات الذين يعتاشون من العمل بالسوق وفيما أشاد بالحكم القضائي الذي جاء في صالح المنتفعين من المحلات والفرشات، أكد العضو البلدي أن لهذه القضية أبعاد كثيرة وهي تؤكد «الفوضى الإدارية» التي تكتنف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فضلا عن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق والتي ستؤثر بالسلب على المشروع نفسه وعلى المواطنين.

وتساءل: «لماذا لم تفكر أيا من الوزارة أو بلدية المحرق في إيجاد موقع البديل المؤقت عن السوق ومناقشته مع التاجر الذي فاز بعطاء تنفيذ المشروع، إلا بعد استنفاد مراحل إرساء مناقصة المشروع والانتهاء من الإجراءات اللاحقة بما فيها تراخيص الهدم والبناء بينما يحتم المنطق أن يتم بحث مسألة البديل المؤقت ابتداء وليس بعد الانتهاء من كل تلك الأمور..»وشدّد على أن «هذه الفوضى ستؤثر حتماً على ثقة المستثمرين في البحرين كمنطقة جذب استثماري في المنطقة، وخاصة أن أياً من الوزارة أو الجهاز التنفيذي قد أثبتا أنهما لا يمتلكان أدنى أفق من التخطيط الاستراتيجي أو بُعد النظر..»وجدّد المرباطي مطالبته بإسقاط متأخرات الرسوم البلدية التي تراكمت على عاتق التجار بسبب عزوف المتسوقين عن ارتياد السوق بعد تسويره من قبل البلدية، من دون أن تضع مصلحة التجار في حسبانها.
وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة الكعبي قد قام منذ بضعة أيام بزيارة تفقدية لموقع مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، وبيّن خلالها تفاصيل المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 3 ملايين دينار ويقام على مساحة تبلغ 9800 مترا مربعا وأكد: أن السوق بعد تطويره سيكون معلماً خدمياً تجارياً متكاملاً على نمط عمراني متطور، وسيتضمن سوقاً للحوم وآخر للأسماك وثالثا للخضروات فضلا عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها، إلى جانب المرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية بحيث يكون سوقا نموذجيا لتلبية احتياجات المنطقة.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13089/article/3548.html