المير يقترح منع الباعة المتجولين الأجانب
المير يقترح منع الباعة المتجولين الأجانب
تقدَّم النائب عبدالحميد المير، باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الباعة المتجولين الأجانب في جميع مناطق البحرين.
وقال المير: «انتشرت في مجتمعنا البحريني ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب، حيث يقوم هؤلاء الباعة المتجولون بدون ترخيص ببيع مختلف أنواع السلع على المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، وخصوصاً المواد الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والأسماك، ولا يخفى على أحد أن هذا السلوك لا يعد منظراً حضاريّاً، كما يسبب ضرراً كبيراً على مصالح المواطنين من فئة التجار، الذين يتحملون ويتكبدون الكثير من المصاريف والرسوم والأعباء المالية الأخرى لمزاولة مهنتهم التجارية بشكل قانوني وشرعي»، مضيفاً «ناهيك عن الضرر الصحي للمواطنين الناتج عن فساد بعض المواد الغذائية، التي يبيعونها، بما فيها الأسماك، الأمر الذي يحتم على الحكومة أن تتدخل بشكل سريع وحازم لمنع ومكافحة هذه الظاهرة».
وأوضح أن المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح تتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين الأجانب في جميع مناطق البحرين، ومنعهم منعاً باتاً من بيع أي نوع من أنواع السلع، وخصوصاً الأغذية، وحماية المواطنين والمقيمين من الأضرار الصحية الناتجة عن فساد بعض المواد الغذائية، والحفاظ على المنظر الحضاري للبحرين من خلال حظر الممارسات التي تسيء للبلاد، وحماية التجار البحرينيين من الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، والذين يتكبدون أعباء مالية كبيرة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولتهم أعمالهم التجارية.
وقال المير: «انتشرت في مجتمعنا البحريني ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب، حيث يقوم هؤلاء الباعة المتجولون بدون ترخيص ببيع مختلف أنواع السلع على المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، وخصوصاً المواد الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والأسماك، ولا يخفى على أحد أن هذا السلوك لا يعد منظراً حضاريّاً، كما يسبب ضرراً كبيراً على مصالح المواطنين من فئة التجار، الذين يتحملون ويتكبدون الكثير من المصاريف والرسوم والأعباء المالية الأخرى لمزاولة مهنتهم التجارية بشكل قانوني وشرعي»، مضيفاً «ناهيك عن الضرر الصحي للمواطنين الناتج عن فساد بعض المواد الغذائية، التي يبيعونها، بما فيها الأسماك، الأمر الذي يحتم على الحكومة أن تتدخل بشكل سريع وحازم لمنع ومكافحة هذه الظاهرة».
وأوضح أن المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح تتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين الأجانب في جميع مناطق البحرين، ومنعهم منعاً باتاً من بيع أي نوع من أنواع السلع، وخصوصاً الأغذية، وحماية المواطنين والمقيمين من الأضرار الصحية الناتجة عن فساد بعض المواد الغذائية، والحفاظ على المنظر الحضاري للبحرين من خلال حظر الممارسات التي تسيء للبلاد، وحماية التجار البحرينيين من الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، والذين يتكبدون أعباء مالية كبيرة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولتهم أعمالهم التجارية.
