الأتحاد العام يغطي فشله في المحافظة على أعداد المفصولين بزج عوائلهم لإيهام الرأي العام بأن هناك قضية
البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا
الأتحاد العام يغطي فشله في المحافظة على أعداد المفصولين بزج عوائلهم لإيهام الرأي العام بأن هناك قضية
قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا أن لدى الإتحاد الحر أعضاء في النقابات المنتسبه له مفصولين أكثر من الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين و لا يحق لوزارة العمل أن تُملك الإتحاد العام أي موضوع عمالي بشكل إستثنائي في سبيل الوصول إلى تسوية تغطي فيها إساءة الإتحاد العام من خلال الشكوى التي قدمها ضد حكومة مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية.
أضاف البنعلي أن الإتحاد العام أمر من بقي من المفصولين بأن يعتصموا مع أولادهم بهدف زيادة عدد المعتصمين و إعطاء إنطباع و كأن الشركات قد رفضت إرجاع العمال مع أن الإتحاد العام و بسبب عناده المستمر قد منع هؤلاء العمال المفصولين من الرجوع الى العمل طوال 3 سنوات الماضية و التي حاول فيها الإتحاد العام أن يقنعهم بأنه سيطالب برواتب الفصل و التأمينات الإجتماعية و الرجوع إلى مواقع عملهم السابقة و بغمضة عين يطلب منهم الرجوع إلى العمل بنفس الشروط التي كانت موجودة في مارس 2012 متنازلاً عن جميع مطالبهالتعجيزية بعد أن وصل عدد المفصولين إلى أقل من 20 .
و استرشد البنعلي أن في إعتصام الإتحاد العام امام مبنى الأمم المتحده في إبريل 2013 و فى خطاب الإتحاد العام الشهير بمناسبة دفاعه عن وليد حمدان قال أنه لن يتخلى عن المطالبة برواتب المفصولين و التأمينات الإجتماعية و محاسبة من فصلهم و هاهو اليوم يدفع العمال دفعاً إلى أبواب وزارة العمل للقبول بعروض الوزارة في تغير أماكن عملهم السابقة و موافقا على نفس الشروط التي كانت مطروحة على العمال قبل حوالي سنتين مما يعني أن الإتحاد العام قد ساهم في زيادة عدد العمال المفصولين من خلال تحريضه على عدم قبولهم بالعروض المقدمة مما عرض هؤلاء العمال إلى خسائر فادحة في دخلهم نتيجة للمغامرة السياسية التي قام بها الإتحاد العام و تحالفه مع الجمعيات المعارضة بهدف المساعدة على إستكمال الهجمة على البحرين لتشويه سمعتها في المنظمات العمالية الدولية.
و هكذا بعد أن إحترقت ورقة المفصولين و أحس الإتحاد العام أنه فشل في المحافظة على عدد أكبر من المفصولين خارج الشركات سعى و بكل قوة إلى الإستغناء عن خدماتهم و الإبقاء على قيادة وهمية مدفوعة الراتب من قبل الجمعية التي يتبع لها هذا الإتحاد حيث تتركز مهمتها في إصدار البيانات و إعطاء صك ملكية قضية المفصولين في كل مرة احتاج الإتحاد إلى ذلك.
و نوه البنعلي إنه في حين يستلم العمال المفصولين رواتب (250 دينار) تدفعها الجمعية التي يتبعها الإتحاد العام فإن كبار القيادات المفصولين الذين يستلمون رواتب مجزية تصل إلى 600 دينار مقابل إبقاءهم على ملف المفصولين تحت السيطرة من خلال منع العمال في الرجوع إلى أعمالهم في وقت سابق و دفعهم إلى القبول في أي تسوية مالية في الوقت الحالي بهدف إغلاق ملف المفصولين مقابل توقيع وزارة العمل على الإتفاقية الثلاثية التي سوف ترجع إلى الإتحاد العام دوره في الساحه النقابية.
و بين البنعلي أن الإتحاد العام في الإعتصام الأخير للمفصولين أمام وزارة العمل دعى أسياده في مركز التضامن العمالي الإمريكي ليشرفوا و ليروا بأعينهم أن الأموال التي يستلمها منهم تذهب في الطريق الصحيح التي يريد بها هذا المركز. والتي تهدف إلى تعقيد الملف العمالي أكثر و خلق مشكلة لحكومة و شعب البحرين على الساحة الدولية.
