«العمالية» ترفض تعويض مسؤول سابق ببنك تم فصله
«العمالية» ترفض تعويض مسؤول سابق ببنك تم فصله
قضت المحكمة العمالية برئاسة القاضية د. منى الكواري وعضوية القاضيين، أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، برفض دعوى أقامها مسؤول سابق بأحد البنوك، طالب فيها بتعويض عن فصله من العمل، وقالت المحكمة ان قرار البنك قد جاء في محله بسبب تقصير المدعي في أداء واجباته الوظيفية بعد أن تسبب في خسائر للبنك تقدر بمبلغ 93 ألف دينار، وقضت المحكمة بأحقيته في صرف 936 دينارا فقط، عن بدل الإجازات، وألزمته بسداد باقي قرض كان قد حصل عليه من البنك.
تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة العمالية، قال فيها انه تعاقد مع البنك المدعى عليه للعمل لديه بوظيفة مسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، إلا أن البنك أنهى تعاقده وقام بفصله تعسفيا، وطلب في دعوته الحكم بتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازات التي لم يقم بها.
ودفع محامي البنك بأن الأخير اتخذ قراره بالفصل لأن المدعي هو المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي بالموال النقدية، وأنه يمارس عمله من خلال إشرافه على عدد من الموظفين، ونتيجة إهماله في الإشراف على أحد هؤلاء الموظفين، قام الموظف باختلاس مبالغ على فترات مختلفة، وبعمل جرد على عهدة هذا الموظف تبين أن المبالغ المختلسة تناهز 93 ألف دينار بحريني.
وبعد إحالة الموظف المختلس إلى المحكمة، قام البنك باتخاذ قراره بإحالة المسؤول إلى لجنة تحقيق والتي خلصت إلى إهماله في إشرافه على الموظف المتهم، وبناء عليه قررت إدارة البنك فصله من العمل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
وقالت المحكمة إنه بعد تحقيق الواقعة تبين لها أن المدعي قد أهمل في أداء مهمته مما تسبب في اختلاس المبلغ المذكور، وأنها تطمئن إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها البنك للتحقيق في الواقعة، والتي انتهت بقرار فصله، ولهذا فإنها لا ترى أحقيته في التعويض عن الفصل الذي لم يكن فصلا تعسفيا.
وفي شأن بدل الإجازات قالت المحكمة انه يحق له صرف مبلغ 936 دينارا، قيمة الإجازات التي لم يقم بها، كما أمرت المحكمة بإلزام المدعي بدفع مبلغ 6276 دينارا، المتبقي من قيمة القرض الذي كان قد حصل عليه من البنك خلال فترة عمله.
