مشروع بقانون حكومي جديد: إنهاء احتكار «الاتحاد العام» في مشاورات «العمل»
مشروع بقانون حكومي جديد: إنهاء احتكار «الاتحاد العام» في مشاورات «العمل»
أحالت الحكومة مشروعاً بقانون جديد يتضمّن باستبدال عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» بعبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» في مواد قانون العمل للقطاع الأهلي.
ويلزم قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي وزير العمل عند اصدار بعض القرارات بأخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك باعتباره الاتحاد الوحيد القائم وقت إقرار قانون العمل في 2009، الأمر الذي يعني التزام وزارة العمل عند إجراء أية مشاورات بأخذ رأي «الاتحاد العام» فقط، باعتباره الاتحاد المنصوص عليه في القانون.
وأفادت الحكومة أن «التعديلات التي تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية على قانون النقابات العمالية، تم بموجبها إعطاء الحق لأي نقابتين او اكثر من النقابات المتشابهة بتشكل اتحاد نقابي جديد، وبالفعل فقد تم انشاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ومن ثم فلم يعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الوارد في قانون العمل في القطاع الاهلي هو الوحيد القائم».
ونوّهت الحكومة في مذكرتها للنواب إلى أهمية إقرار التعديل الجديد، وذلك «لوجود أكثر من اتحاد نقابي حاليا، وليتماشى هذا التعديل مع باقي احكام قانون العمل».
كما أشارت إلى أن القانون سيسهم في تيسير الاتصال والتعامل مع الاتحاد النقابي ذي الشأن وذلك باستبدال عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أينما وردت في قانون العمل في الاقطاع الاهلي.
