الحر» اكتسح الساحة النقابية العربية رغم محاولات عرقلته

قال رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين اكتسح الساحة النقابية العربية وأخرج ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من كل القطاعات النقابية العربية، حيث تم إسقاط عضوية «الإتحاد العام» من 7 اتحادات عربية، وهي: الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اتحاد عمال المتقاعدين، اتحاد عمال الصناعات المعدنية، اتحاد عمال الصناعات الخفيفة، اتحاد عمال البناء والاخشاب، اتحاد عمال المزاولين للعمل البحري، واتحاد عمال النقل العرب وأصبح تمثيل عمال البحرين على الساحة العربية حكراً على الاتحاد الحر.

وأضاف البنعلي أن رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف محمد يقف مع جميع رؤساء الاتحادات العربية ضد الهجمة الشرسة التي تقاد من قبل دوائر الاستخبارات الغربية من أجل تفتيت الحركة النقابية، وأنه على الصعيد العربي استطاع الاتحاد الحر إعادة النشاط لوجوده المنظمات العربية النقابية في داخل الاتحاد العالمي للنقابات (WFTU)  الذي تأسس عام 1945 والذي لا يقبل عضوية اسرائيل بصفتها دولة محتلة وغاصبة لفلسطين وهو على موقف مبدئي مناصر للقضايا العربية في ظل تدخل الاستخبارات الغربية في سيادة الدول العربية.

وأكد البنعلي أن الاتحاد الحر يسعى إلى تحويل البحرين لأحد منارات العمل النقابي الوطني العربي ضد سياسة التدخل الاجنبي الذي يديره مركز التضامن الامريكي بتمويل من وكالة الاستخبارات الأمريكية التي  تهدف لزعزعة استقرار البلدان العربية من خلال نافذة العمل النقابي.

وقال البنعلي «حققنا هذا الإنجاز على الرغم من أن وزارة العمل البحرينية تحارب استمرار الاتحاد الحر بشكل سري وعلني تمارس سياسة الازدواجية، حيث إن هدفها منع الاتحاد الحر من تمثيل العمال البحرين في المحافل الدولية وإيهام حكومة البحرين أن الاتحاد الحر مازال عوداً طرياً، إضافة إلى قيامها بتسريب جميع المعلومات وتقديمها من تحت الطاولة للاتحاد العام حول عدد أعضاء الاتحاد الحر، بهدف قطع الطريق على الإتحاد الحر ومنع تمثيله للعمال بشكل وطني حقيقي بعيداً عن تاثيرات الجمعيات السياسية المعارضة في الساحة العربية».

وأضاف البنعلي «محاولات عرقلة عملنا لم تنجح في إعاقة تطور الاتحاد الحر واتساع قاعدته العمالية وزيادة عدد منتسبيه، ورغم العوائق التي قامت بها وزراة العمل في منع إشهار اتحاد المعادن واتحاد المتقاعدين البحرينيين والكثير من النقابات الأخرى إلا أن الاتحاد الحر استطاع تثبيت أقدامه على الساحة العمالية، مع العلم أن وزارة العمل قد دعمت الاتحاد العام لمدة عشر سنوات بميزانية ضخمة تترواح إلى 200 الف دينار سنوياً، ولم يتوقف دعمها إلا عندما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإضراب العام في البحرين في شهري فبراير ومارس 2011 لأسباب سياسية، واليوم يقوم الاتحاد العام باستخدام ميزانيته الضخمة التي تقدر بمليون دينار والتي جمعها طوال السنوات الماضية لتمويل سفراته التي تهدف إلى تشويه سمعة حكومة مملكة البحرين وشعبها، في حين أن وزارة العمل لم تقدم فلساً واحداً للاتحاد الحر، مساوية بين هذا الاتحاد الحر الوطني وذاك الاتحاد العميل التابع في مفارقة غريبة لا تخلو من دوافع سياسية لدى دوائر معينة في وزارة العمل هدفها شل حركة الاتحاد الحر».

 وأشار البنعلي أن وزارة العمل كلما تفشل في وعودها للقيادة السياسية بعد أن ينكث الاتحاد العام باتفاقه معها، تلقي وزارة العمل اللوم على الاتحاد الحر وتبرر فشلها للقيادات السياسية بأن الحر هو سبب المشكلة وهكذا يصبح من يدافع عن وطنه أسوأ في نظر وزراة العمل ممن أشتكى على بلده لدى منظمة العمل الدولية كما فعل الاتحاد العام.