نسبة حضور عمال ألبا  يومي 13و14 فبراير 100% ووزارة العمل لا تملك خطة طورائ لمواجهة الأزمات
عمال البحرين الأحد ١٦ فبراير ٢٠١٤

نسبة حضور عمال ألبا يومي 13و14 فبراير 100% ووزارة العمل لا تملك خطة طورائ لمواجهة الأزمات

علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

نسبة حضور عمال ألبا  يومي 13و14 فبراير 100% ووزارة العمل لا تملك خطة طورائ لمواجهة الأزمات

 

          

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن نسبة  حضور العمال بشركة البا في يومي الخميس و الجمعة  13 و 14 فبراير كانت بنسبة 100%، حيث قام العمال باستعدادات لمواجهة أعمال الشغب و قطع الطرق و التهديد الذي تفرضه قوى الأمر الواقع بدعم ومساندة من الجمعيات السياسية المعارضة التي تدعي أنها تتحاور مع الحكومة ،و لكنها واقعاً تمارس سياسة مزدوجة، الهدف منها عدم الوصول إلى حلول و تأزيم الوضع في الشارع و استخدام الأطفال كوقود من خلال برامج تحريضية تدعي فيها "السلمية" و تهدف إلى إسقاط ضحايا من جانب أطفال القرى و قوى الأمن للدخول في دوامة هدفها زعزعة أمن  و استقرار البلاد.

و أضاف البنعلي أن عمال البا في قريتي بوري و عالي أوقفوا سياراتهم خارج قراهم و قامت إدارة الشركة بتوفير خط آخر للباصات يعتمد مساره على عدم الدخول داخل هاتين القريتين، أما عمال البا في قرى دمستان و كرزكان و شهركان فقد باتو ليلتهم خارج منازلهم بسبب قلة المخارج و المداخل و قامت إدارة البا بتوفير عدد أكبر من الباصات إلى مناطق سند و مدينة عيسى و نويدارات و مدينة حمد، أما عمال البا من قرية الدراز و بني جمرة فقد قامت إدارة الشركة بتوفير باصات على شارع البديع في أوقات مختلفة بالتعاون مع القوى الأمنية من أجل إيصال العمال إلى مواقع عملهم في الشركة.

و أكد البنعلي أن عمال البا في هذه القرى قد إستاءوا كثيراً من أعمال قطع الطرقات التي حدثت داخل قراهم و أن الضرر الوحيد الذي حدث هو تعطيل مصالح المواطنين القاطنين في هذه القرى.

 و بين البنعلي أن الجمعيات السياسية المعارضة تضر بإقتصاد البلاد، معتقدةً ان هذا سوف يغير من مجرى الحوار السياسي، متناسيةً عن عمد أن الإقتصاد مُلك للجميع  و أن أول من سوف يتأثر هو عموم العمال في مختلف مواقعهم و أن هذه السياسة الفاشلة سوف تزيد من المعاناة التي يتعرض لها العمال و ستؤدي في النهاية إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات التي توظف 80% من القوى العاملة البحرينية على أقل تقدير.

و أشار البنعلي إلى أن دور وزارة العمل كان غائباً تماماً، حيث لم تستلم النقابة من وزارة العمل أي إرشادات أو تنبيهات حول طرق التعامل و مشروعية قطع الطرقات، وأضاف ان النقابة قد طلبت من الإدارة إتخاذ إجراءات فورية لضمان  سلامة العمال الذين لا يستطيعون مغادرة مواقع عملهم و الرجوع إلى منازلهم،  في حين قام الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأصدار تعميم بتوقيع رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف محمد يطلب من النقابات إلى التأكد و الحرص على مواصلة عملية الانتاج و التركيز على سلامة العمال و طرق انتقالهم بالتنسيق مع إدارات الشركات من أجل إيجاد السبل و الاعذر في سبيل الدفاع عم من تقطعت بهم الطرق و تأخروا في الوصول إلى مواقع عملهم.

ونوه البنعلي بأن الاتحاد الحر قد وضع  خط ساخن من أجل التواصل مع رئيس الاتحاد الحر يعقوب سويف  في حال وجود اي طارئ. و قامت إدارة ألبا مشكورة بتوفير أماكن مناسبة لضمان راحة العمال في حال أرادوا المكوث والبقاء داخل الشركة، في حين لم نسمع من أي مسؤول بوزارة العمل عن أي توجيه حول آلية مواجهة هذا التصعيد الخطير ضد الدولة و سيادة القانون و الذي تنفذه أجنحة قوى الأمر الواقع التابعة للجمعيات السياسية المعارضة.

و قال البنعلي أن النقابة قد فرضت على أعضائها خلال التعميم الداخلي قبل 3 أيام الإستعداد الكامل لمواجهة أي نقص قد يحدث نتيجة لتحريض الجمعيات السياسية  على الإضراب، و بالفعل قام عمال البا بإتخاذ كل الإجرءات اللازمة لمنع إنقطاع عملية الأنتاج في ألبا كما قامت النقابة بإبلاغ مجموعة البحرين لحقوق الإنسان بكل المخالفات التي رصدت على العمال القاطنين في قرى البحرين المختلفة.

 و أضاف البنعلي أن العمال الأجانب القاطنين في العاصمة المنامة  قد تعرضوا إلى رسائل و تهديدات بثلاث لغات أجنبية حول عدم ذهابهم إلى العمل يومي الخميس و الجمعة 13 و 14 فبراير، حيث تم تهديدهم بالإيذاء الجسدي و حرق ممتلكاتهم  إذ قاموا بعكس ذلك، و أكد البنعلي أن وجود قوات حفظ الأمن في هذه المناطق قد منع بشكل فعلي من تنفيذ هذه التهديدات و سمح للعمال الأجانب الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب في البا.

وختم البنعلي مبيناً  بأن السماح للجمعيات السياسية باللعب على الحبلين أمر غير مقبول تماماً، فمن ناحية تقول أنها مع حوار سياسي جاد و مع الحراك السلمي و في الواقع هي تقوم بالتحريض و التنفيذ لعمليات قطع الطرق و مواجهة رجال الأمن و استغلال الأطفال من فئة الطبقات الفقيرة كوقود لاستمرار الأزمة، هو أمر يجب مواجهته  و محاسبة هؤلاء المسؤولين في الجمعيات السياسية المعارضة على هذا النفاق الذي يتبعونه ليظهروا بمظهر "المحاور نهاراً و الطاعن في الخلف ليلاً".