رئيس «الاتحاد الحر»: وزارة العمل ماضية في «الاتفاقية الثلاثية» والإذعان لاتحاد خان وطنه
محاولات إبعادنا مستمرة.. ولن نقبل باستغفالنا..
رئيس «الاتحاد الحر»: وزارة العمل ماضية في «الاتفاقية الثلاثية» والإذعان لاتحاد خان وطنه
قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إن وزارة العمل استأنفت محاولات تمرير «الاتفاقية الثلاثية» بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، «وهي الاتفاقية التي تدعي الوزارة أنها تهدف لإنهاء ما يسمى بملف المفصولين، إلاّ أنها في الحقيقة تهدف إلى إحياء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإنقاذه من ورطته بعد أن تم إرجاع أكثر من 99% من العمال بتوجيهات القيادة الرشيدة في الوزارات والشركات إلى وظائفهم».
واعتبر يوسف أن الاتفاقية الثلاثية إذا ما تم إبرامها ستكون بمثابة «صك براءة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد كل ما قام به من تدمير لعلاقات الإنتاج بين العمال وأصحاب الشركات، وسوف تعطي الاتفاقية للاتحاد العام الدعم وإعادة العلاقات النقابية بينه وبين نقاباته من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، على رغم أنه دمر هذه العلاقات وأرغم المُشرعين وأصحاب الأعمال عل الاتحاد الحر أنه تم عقد اجتماع بين كل من وزارة العمل برئاسة وزير العمل والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بتاريخ الثامن من يناير الماضي، «وقد حاول وزير العمل في الاجتماع الضغط على الاتحاد الحر لتمرير الاتفاقية الثلاثية من خلال ادعائه بأن الشكوى سوف تناقش مجدداً في الاجتماع القادم لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والذي سيعقد في شهر مارس 2014، حيث أفاد بأن هناك احتمالاً بأن تُقبل الشكوى إذا لم نبادر بسرعة للعمل المشترك لوقف هذا الاحتمال حيث يترتب على قبول الشكوى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى مملكة البحرين، وهذا ليس في صالح المملكة خاصة وأن الشكوى تتضمن مزاعم عديدة تدعي انتهاك البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة على حد زعمه».
وقال يوسف «لقد فهم الاتحاد الحر من كلام الوزير أن خطة وزارة العمل من خلال هذه الاتفاقية الجديدة هي إعادة الروح إلى من خان وطنه من خلال توقيع اتفاق يضمن اعتبار الاتحاد العام لعمال البحرين كشريك إنتاج، حيث إن وزارة العمل تعلم علم اليقين كيف خان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملية الإنتاج عندما أعلن الإضراب العام غير الشرعي لتحقيق أهداف سياسية بعد أن أعطيت له الأوامر من خلال التنظيم السياسي الذي يتبعه هذا الاتحاد الواجهة».
وأضاف «كما كرر وزير العمل ذات السيناريو السابق مدعياً بأن منظمة العمل الدولية هي من تسمي ممثل عمال البحرين في تنازل خطير عن سيادة الدولة في هذا المجال ومنحه لجهات يعلم الجميع بمواقفها تجاه مملكة البحرين وعمالها».
وتابع بالقول «أبدي امتعاضي من أسلوب الوزير في تعامله مع الاتحاد الحر من خلاله استغفالي بأن الوزارة ستوقع مع اتحادنا اتفاقات تضمن آفاق التعاون المستقبلي، حيث إننا نجهل ماهية تلك الآفاق التي يتحدث عنها الوزير في ظل محاولاته الدائمة لإبعاد الاتحاد الحر عن الاتفاق الثلاثي والتي ستعيد الاتحاد العام مجدداً إلى الواجهة».
وقال يوسف «لقد أكّدت للوزير خلال الاجتماع بأن الاتفاق الثلاثي شأن بحريني داخلي ولا يحق لمنظمة العمل الدولية التدخل في أن تسمي الأطراف الموقعة عليه»، مضيفاً بأن الشكوى تستخدم لترهيب البحرين بينما لا توجد أية حجج لقبولها لأن البحرين أوفت بكل التزاماتها تجاه العمال، خاصة وأنه قد تم حل 99% من ملف المفصولين وأن الحالات المتبقية عليها اللجوء إلى القضاء».
وتابع «يجب عدم الإذعان للاتحاد العام فيما يمليه من شروط يريد من ورائها إثبات قوته وهيبته تجاه الدولة ومؤسساتها، حيث إن الجميع على علم بأن الاتحاد العام ما هو الا واجهة عمالية لجمعيات سياسية مهيمنة عليه والتي تريد أن تفرض شروطها على شعب البحرين.
وذكر يوسف بأنه أوضح لوزير العمل بأنه «في حال توقيع الاتفاقية الثلاثية فإن الاتحاد العام من الممكن أن لا يلتزم بطلب إلغاء الشكوى، حيث يمكنه أن يتنصل منها أو من أية تبعات لها خاصة وأن الشكوى مرفوعة من اتحادات أجنبية بإيعاز من الاتحاد العام فإنه ليس هو صاحب الشكوى رسمياً».
وأكد يوسف بأنه «لو كانت القضية تقتصر على العمال المفصولين فان الاتحاد الحر على استعداد للاجتماع بالاتحاد العام و إنهاء الملف بالتعاون بين الاتحادين، ولكن الموضوع يتعلق بالتسييس، حيث إن الاتحاد العام يستغل القضية لأغراض سياسية معروفة»، موضحاً بأن الاتحاد الحر ضد توقيع الاتفاق الثلاثي التكميلي بالصيغة التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2013، لأنها لا تحاسب المخطيء في حق العمال والوطن.
ى وضع ضوابط تصعّب مهمة عمل أي نقابي».
وأفاد رئيس
