أصدر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بياناً بمناسبة الذكرى السابعة عشر لـ" ميثاق العمل الوطني" مؤكدين أنه كان محطة فارقة في تاريخ البحرين ومثل نقلة نوعية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفيما يلي نص البيان :

"يرفع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين  أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بهذه المناسبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وجموع الشعب البحريني الأبي  وفي القلب منه عمال البحرين المخلصين الأوفياء الذين كانوا من أوائل الداعمين لمشروع "ميثاق العمل الوطني" والحريصين على إنجاحه.

وقال الاتحاد : تأتي الذكرى السابعة عشر (14 فبراير 2018) للاستفتاء على مشروع «ميثاق العمل الوطني» والذي يمثل محطة من أهم المحطات التاريخية في تاريخ المملكة والتي انطلقت من خلالها البحرين لمستقبل مزدهر وأكثر رحابة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد مثلت حالة فريدة من الوحدة والإجماع على مشروع وطني كانت البحرين في أمس الحاجة إليه في هذا التوقيت حيث  صوَّت 98,4%  من الشعب البحريني بالموافق على الميثاق ومبادئه .

 إن الإجماع الذي حازه الميثاق والذي يحمل مبادئ وأفكار سامية جسدت رغبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الانطلاق نحو الإصلاح السياسي  والاقتصادي والاجتماعية يمثل أنموذجاً يدرس ويحتذى به من التفاف الشعب حول القيادة الحكيمة والتناغم بين قرارات القيادة وتطلعات وطموحات المواطنين . 

 إن من أهم المكتسبات العمالية التي تحققت في ظل ميثاق العمل الوطني  هو إقرار (قانون النقابات)  الذي أقر في سبتمبر 2002، و مثل نقلة نوعية في العمل النقابي والعمالي حيث أتاح حق الاعتراف والإقرار بحق تشكيل النقابات العمالية والتي كانت بمثابة منعطف كبير للطبقة العاملة وأصحاب الأعمال وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة متقدمة ومتميزة بين دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بالحركة النقابية والعمالية .

نحن بالاتحاد الحر نعتبر مشروع التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 و15 فبراير سنة 2001 نقلة نوعية في البحرين سواء فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية أو بالمساحة التي أتيحت لمؤسسات المجتمع المدني في الحرية والتحرك والمشاركة في صنع القرار.

واضاف الاتحاد بأنه يرى في مملكة البحرين قد تميزنا عن كثير من الدول المتقدمة في المجال الديمقراطي وقطعنا خطوات كبيرة في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية تشكيل النقابات وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهي مكتسبات يجب المحافظة عليها  من جانب المعنيين ومنظمات المجتمع المدني والدفع نحو المزيد منها لتحقيق جميع تطلعات وطموحات الشعب البحريني من أجل مجتمع أكثر تميزاً .

إننا في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نرى أن ما تحقق من إنجازات هو خطوة في الطريق الصحيح لكنها تحتاج إلى خطوات أخرى لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب البحريني ونحن نمد أيدينا لجميع المعنيين بالشؤون السياسية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية من أجل  التواصل والعمل المشترك لمزيد من إنجاح التجربة وتحقيق رؤية جلالة الملك المفدى (2030) والبحرين قادرة بفضل قيادتها الرشيدة المتمثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وبتماسك أبنائها على تحقيق الكثير وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والمملكة جزء منها، وذلك حتى لاتؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين وتزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم" .

حفظ الله البحرين قيادة وشعباً وأرضاً وجعلها واحة أمن وامان واستقرار