بعد طرد الإتحاد العام لعمال البحرين من عضوية العمال العرب ... الاتحاد الحر يواصل النجاحات ويسعى لتأسيس إتحاد المتقاعدين البحرينين في أبريل القادم

علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

بعد طرد الإتحاد العام لعمال البحرين من عضوية العمال العرب ... الاتحاد الحر يواصل النجاحات ويسعى لتأسيس اتحاد المتقاعدين البحرينيين في أبريل القادم

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن اللجنة التحضيرية  للمتقاعدين قد قررت أن تعقد المؤتمر التأسيسي لإتحاد المتقاعدين البحرينين في الأول من ابريل القادم 2014  برعاية من الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حيث قام رئيس الإتحاد يعقوب يوسف محمد بدعوة كل رؤساء الإتحادات العربية لهذا الإفتتاح الذي سوف يكون على هامشه إجتماع الأمانة العامة و المجلس المركزي لإتحاد المتقاعدين العرب و هو أحد إتحادات عمال العرب، و سوف يحضر رئيس الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق مع كبار الشخصيات النقابية في الوطن العربي كلاً من مصر و الاردن و فلسطين و الكويت و اليمن و المغرب و ليبيا و الجزائر و السودان و موريتانيا و لبنان و العراق هذا الإفتتاح. 

 و أضاف البنعلي أنه لإول مرة سوف يلتقي هذ الحشد من النقابيين العرب في مملكة البحرين بعد أن قام الاتحاد الحر بإلغاء عضوية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في جميع الهياكل النقابية العربية و استبدالها بنقابين وطنيين قاموا بتوضيح الصورة لدى النقابين العرب الذين استاءوا من تصرفات الإتحاد العام و قيامه بدور إنشقاقي في الحركة النقابية العربية، حيث كان هذا الإتحاد يركز على علاقات دولية مشينة أكثر من علاقات عربية أخوية مما أضر بالمصلحة القومية للعمال العرب. فنذ سنوات و الإتحاد العام يقيم علاقات واسعة مع مركز التضامن الأمريكي و إتحاد المستوطنات الإسرائيلية "الهستتروت" برئاسة عوفر عيني و الإتحاد الدولي للنقابات ITUC برئاسة الصهيونية شارون بورو، و هي التي ساندت و إشتكت  في عام 2011 على حكومة مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية، و قدمت شكوى اخرى في 2013 على  الشقيقة دولة قطر مستهدفة منطقة الخليج العربي و مستخدمة فيها الأدوات النقابية العميلة مثل الإتحاد العام. 

و أشار البنعلي أن توجيه الإتحاد الحر بالإهتمام بالمتقاعدين يأتي من حيث المبدأ بالإهتمام بهذه الفئة و تعزيز مكاسبها و وضعها في المكان الصحيح في أي حوار إجتماعي قادم و تخفيف الأضرار الذي لحقت بها نتيجة  لتعمد وزير العمل السابق  مجيد العلوي بالتعاون مع الاتحاد العام بمنع التعددية النقابية في الاتحادات اولاً و في النقابات ثانياً، و نتيجة لهذا التحالف تضرر العمل النقابي لسنوات طويلة  مضت و وقعت الحركة النقابية في يد جمعية الوفاق و  شركائهم في حركة أحرار البحرين، حيث عمل مجيد العلوي بالتنسيق مع الوفاق على منع وجود أي إتحاد نقابي يخالف سياسة الإتحاد العام و قام منصور الجمري بمهاجمة الإتحاد الحر عند تأسيسه في حسابه على تويتر مدعياً أن هذا الإتحاد "حكومي"، متناسياً أن الإتحاد العام الذي تم تأسيسه على يد مجيد العلوي هو الذي يتلقى المساعدات الحكومية لأكثر من 10 سنوات، و لكن الخطة كانت واضحة بين الأمين العام  لحركة أحرار البحرين منصور الجمري و صديقه مجيد العلوي في دعمهم لسيطرة الوفاق على الحركة النقابية البحرينية من خلال وضع قانون يمنع تشكيل أي إتحاد آخر على الساحة العمالية بمملكة البحرين و عندما سقطت هذه الورقة نتيجة للضغط التشريعي حاول هؤلاء منع تشكيل أي نقابة عمالية في المؤسسة الواحدة، و هكذا إستلم مجيد العلوي دور تأسيس و تثبيت الإتحاد العام تنفيذياً و تشريعياً و تولى منصور الجمري مهمة التغطية الإعلامية لهذا الإتحاد من خلال الطاقم الصحفي الذي توفره له الصحيفة المدعومة من كبار التجار في البحرين، و نفس هذا الطاقم الصحفي يقوم بدعم و تحقيق الأهداف الإعلامية لجمعية الوفاق ليتكامل فيها جمع المعلومات و التي يزود بها كادر الجمعيات السياسية المسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني من حقوق إنسان و إتحاد نسائي. 

و هكذا استطاعت حركة أحرار البحرين من القيام بدوريين في خط واحد، فقامت بالتسلل إلى هياكل الدولة عبر مجيد العلوي و تأسيس جمعية الوفاق بإدعاء السلمية و الإعتراف بالدستور برئاسة العضو الأصيل في حركة أحرار البحرين المؤزم علي سلمان ليقوم بدور المخترق للنظام السياسي كحلقة وصل لتحقيق المكاسب التي تضج نتيجة لإبتزاز النظام السياسي في كل مرحة. 

قال علي البنعلي أن مجيد العلوي يعترف بشكل دائم ان خطأه الاأكبر هو إفساح المجال لجميل حميدان أن يصبح وزيراً للعمل، حيث أن حميدان رفض في أحداث مارس 2011 الإنصياع لأوامره بالإستقالة، كجزء من حملة لإفراغ الحكومة من أتباع و أنصار المشروع الوفاقي في إختراق جميع مؤسسات الدولة و الذي إنهار بعد أحداث مارس 2011 . و مع هذه الحقيقة إلا أن وزارة العمل بقيت مخترقة من الكوادر و الأعداد الوفاقية الكبيرة التي قام الوزير السابق مجيد العلوي بتوظيفها وزرعها على مدى سنوات في فترة توليه لمنصبه و بقيت  تنقل كل تفاصيل و معلومات تصل إلى أعين و مسامع هذا الكادر تتحول في نفس الوقت إلى الجهاز القيادي لجمعية لوفاق ،أما بالنسبة لسياسة وزارة العمل الحالية فمن الواضح أنها لم تتغير، فمجيد العلوي اعتبر أن إلغاء الإتحاد العام نتيجة لدوره الأخير هو خط أحمر، و هذا ما قام به وزير العمل الحالي جميل حميدان بالفعل، حيث دافع بشراسة عن الإتحاد العام و منع كبرى الشركات من رفع دعوى قضائية في شهر اكتوبر 2011  على الإتحاد العام ،نتيجة للإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العام في مارس 2011 و كبد الشركات خسائر تساوي 30 مليون دينار، و كبد العمال خسائر في الدخل تساوي 32 مليون دينار.