أحلنا قضايا إلى “النيابة” قبل رصدها في ديوان “الرقابة”... الكعبي: لا تهاون في عملية تنظيف “البلديات” من المفسدين
أحلنا قضايا إلى “النيابة” قبل رصدها في ديوان “الرقابة”... الكعبي: لا تهاون في عملية تنظيف “البلديات” من المفسدين
البلاد - علوي الموسوي
أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن جميع المخالفات التي رصدت من قبل ديوان الرقابة المالية أحيلت للتحقيق وللنيابة العامة من أجل البت فيها من قبل صدور ديوان الرقابة المالية.
ولفت إلى أن بعض القضايا أيضًا لم يذكرها ديوان الرقابة قامت الوزارة بتحويلها إلى النيابة وأخذت فيها ما يلزم، مؤكدًا أن هذا كله يأتي في طور تنظيف الوزارة من الفاسدين والمخالفين في حال ثبت الأمر.
وأكد الكعبي حرص الوزارة بإحالة كل من يتجاوز القانون أو في حال وجود أو شبه فساد أو مخالفات إلى النيابة العامة. وتحدث عن طبيعة وعدد القضايا التي أحيلت للنيابة قائلا إن “عدد القضايا التي أحيلت للنيابة 8 قضايا فيها شبهات فساد، وأخذنا في هذا الصدد خطوات رادعة في هذا الصدد، ولم نكتف بتوصيات ديوان الرقابة فلقد حوّلت الوزارة قضايا للنيابة لم تورد في ديوان الرقابة المالية الأخير وأخرى قبل صدور التقرير أيضًا”.
وأكد الوزير أنه لن يتهاون مع أي مسؤول في الوزارة مهما كان المركز في حال وجود ملاحظات بشبهات فساد أو مخالفات، مشيرًا إلى أن تقرير الرقابة اتهم مسؤولين وتم اتخاذ اللازم معهم في شكل لجان تحقيق داخلية وأخرى تتبع النيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن قضية رخص صيد الصيادين لم تذكر في تقرير ديوان الرقابة وقد رصدت الوزارة شبهات فساد واتخذت اللازم فورًا، مؤكدًا أن لدى الوزارة جرأة في اتخاذ الإجراءات.
وتحدث الوزير شارحًا إحدى الملاحظات التي سجلها ديوان الرقابة على الوزارة قائلا: “لدينا في الزراعة فريق يقوم بعمل أبحاث على الطماطم والخيار وفي نهاية الأبحاث يكون هنالك إنتاج لا يتعدى الكيلوجرام الواحد لكل ثمرة، ما حصل أن هذه الثمار في آلية بيعها لم تكن في الصورة الصحيحة، وبالرغم من ذلك أحلنا الموضوع للنيابة بعد ملاحظات ديوان الرقابة في الأمر وطالبنا في المرة القادمة الباحثين بإيجاد إيصال للبيع”، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس في مسألة كيلو الطماطم والخيار إنما في المبدأ في الوزارة.
وأكدت الوزارة أنها انتهت من تنفيذ توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في مختلف التقارير الصادرة عن الديوان المتعلقة بالوزارة. وأوضحت الوزارة أنها تعتبر ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية أساسا لعمليات التطوير المستدام لمختلف الإجراءات في جميع قطاعات الوزارة، وأنها حريصة على تنفيذ هذه التوصيات.
وأشارت إلى أنها قامت بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ صدورها وانتهت بالفعل من إنجاز ما يزيد عن 90 % من التوصيات المتعلقة بالوزارة، ومن المؤمل الانتهاء من العشرة بالمئة المتبقية الشهر الحالي وقبل نهاية العام.
ومن منطلق التعامل مع ما ورد في ملاحظات الديوان التي تم الانتهاء منها بكل شفافية فقد قامت الوزارة بإرسال تقارير إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية توضح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال كل ملاحظة من ملاحظات الديوان ومعززة بالمستندات التي تؤكد الانتهاء من غالبية هذه الملاحظات.
وتود الوزارة التوضيح للرأي العام أن موازنتها للعامين الماليين 2013-2014 قد انتهجت الإجراءات المالية والقانونية كافة المعمول بها في الدولة، وقد تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وصدرت ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية في مملكة البحرين.
ومن منطلق حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وعدم التهاون في محاسبة المخالفين فقد قامت بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في مجموعة من المواضيع، وقد انتهت بعض اللجان من أعمالها بالفعل وتم رفع المواضيع التي ثبت فيها وجود مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدة من خلال ذلك عدم تهاونها تجاه من يثبت مخالفته لأحكام القوانين والقرارات.
وأضاف بيان الوزارة أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تولي أهمية بالغة بكل الملاحظات والتوصيات الصادرة من ديوان الرقابة لما لها من دور وتأثير إيجابي في تحسين أداء العمل بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة، مع حرصها على متابعة تنفيذ تلك التوصيات أولاً بأول، وقد أثمرت هذه المتابعات في الانتهاء من غالبية توصيات الديوان.
