الاتحاد الحر يواصل اتصالاته واجتماعاته بجنيف مع الاتحادات الخليجية والعربية لمواجهة الشكوى المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد المملكة

 الاتحاد الحر يواصل  اتصالاته واجتماعاته مع الاتحادات الخليجية والعربية  لمواجهة الشكوى المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد المملكة

 يواصل وفد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المشارك في أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف برئاسة يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي وعضوية أسامة سلمان حسن أمين السر العام اجتماعاته واتصالاته مع الاتحادات الخليجية والعربية والصديقة من أجل مواجهة الشكوى المرفوعة من الاتحاد الدولي للنقابات ITUC بإيعاز من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدعوى عدم تطبيق الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه في العام 2014، والتي من المقرر أن تنظرها لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولي وذلك خلال اجتماعات اللجنة والتي تعقد ضمن برنامج مؤتمر العمل الدولي.

وذكرت مصادر خاصة ان الشكوى المرفوعة تتضمن عدد من الاتهامات لحكومة مملكة البحرين لاخفاقها في الانتهاء من تنفيذ كافة بنود الاتفاق، والتي على رأسها اعادة عدد 37 موظفا لم تتم إعادتهم إلى أعمالهم الى الآن.

و أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في بيان له  بأن هذه الشكوى الكيدية الهدف منها اعادة الاتحاد العام إلى الواجهة مرة أخرى خاصة بعد أن خسر الكثير بسبب مواقفه التي اتخذها خلال الأحداث التي مرت بمملكة البحرين عام 2011 بتعليمات من الجمعيات السياسية والتي تم حلها بأحكام قضائية لاحقا.

وأضاف أن الاتحاد العام يعتقد بأنه بهذه الشكوى سيكسب ورقة ضغط جديدة على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تمرير ما يريده ويعود مرة أخرى للتحكم بمصير عمال البحرين واللعب بهم حسب أهواء من يسير أمانته العامة. 

وقال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين "الجميع اعتقد بأن مواقف الاتحاد العام وطريقة تعامله مع الأحداث ستتغير خاصة مع ذهاب أمانته السابقة وانتخاب أمانة عامة جديدة ولكن يبدو أن الوضع سيستمر كما هو وان التغيير كان في الشخوص ولكن المواقف المؤزمة ستبقى كما هي وان الاتحاد العام لن يتوانى عن تقديم الشكاوى ضد بلاده في المحافل واللقاءات العربية والدولية والإساءة لمملكة البحرين متى سنحت له الفرصة وذلك بمساعدة ودعم منظمات أجنبية لا تريد الخير للبحرين وشعبها"، مؤكدا أن الاتحاد الحر قد سبق له أن حذر وزارة العمل من تدخلات هذه المنظمات الأجنبية في الشأن البحريني بتقديم الدعم المادي والمعنوي للاتحاد العام في مخالفة واضحة وصريحة لقانون النقابات العمالية تحت مرأى ومسمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وها هي البحرين في موعد جديد مع شكوى جديدة أبطالها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الدولي للنقابات ITUC.

واختتم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن سيواصل مساعيه وتنسيقه مع الاتحادات العربية الشقيقة والدولية الصديقة من أجل التصدي لهذه الشكوى وإيصال صوت عمال البحرين إلى المجتمعين في منظمة العمل الدولية ولبيان حقيقة هذه الشكوى الكيدية وأسبابها الرئيسية ومن يقف ورائها، مؤكدا بأن البحرين وعمالها سيقفون دائما خلف قيادتها الحكيمة داعمين ومساندين للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى والذي وضع عمال البحرين في مركز متقدم عن غيرهم من عمال دول العالم وبفضل السياسات الحكيمة  للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.