"الاتحاد الحر" يستغرب من استماتة وزارة العمل في الدفاع عن جهات تسببت في وضع البحرين على القائمة السوداء للدول التي لا تطبق اتفاقيات العمل

"الاتحاد الحر" يستغرب من استماتة وزارة العمل في الدفاع عن الأطراف تسببت في وضع  البحرين على القائمة السوداء للدول التي لا تطبق اتفاقيات العمل

 عبر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن استغرابه من استماتة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الدفاع عن الأطراف الذي شكلت لوبي لوضع اسم البحرين على لائحة القائمة السوداء للدول التي لا تطبق اتفاقيات العمل التي وقعت عليها. حيث قام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبمعاونة الاتحاد الدولي للنقاباتITUC   بوضع اسم مملكة البحرين على القائمة السوداء بحجة الشكوى السابقة التي تم حسمها بالاتفاقية الثلاثية التي وقعت عليها وزارة العمل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

لقد تم حشر اسم البحرين مرة اخرى وللعام الثاني على التوالي في القائمة السوداء ما بين 24 بلد منتهكين لحقوق وحريات العمل وليس 40 كما اعلنت وزارة العمل من اجل وضع حكومة البحرين تحت الضغط لتحقيق اهداف سابقة فشل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في تحقيقها. ومن الواضح ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لن ينجح في تحقيق اهدافه من خلال فتح الشكوى من جديد ضد البحرين ومن خلال نكران جميل هذا البلد والذي استطاعت قيادته السياسة ان تتجاوز كل الصعوبات التي تسبب بها هذا التنظيم النقابي وارجعت الاف العمال بعد ان قام الاتحاد العام بإضرابه الشهير لمدة اسبوعين في 13 مارس 2011 وتسبب في انقطاع عدد كبير من العمال عن اعمالهم بهدف الضغط من اجل تغيير دستور مملكة البحرين في تحالف واضح مع جزء مغامر من المعارضة السياسية المراهقة. وقد ادت هذه المقامرة التي قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بانشقاق الحركة النقابية كنتيجة طبيعية لتبعية قيادة هذا الاتحاد للتنظيمات السياسية المعارضة والتي غامرت بالمئات من العمال وجملت لهم طريق اضراب غير قانوني مبني على اهداف سياسية ليس عليه اجماع ولا يمثل مصالح الطبقة العاملة. وبهذا وضعوا العمال في مواجهة بين ضميرهم الوطني وواجبهم نحو عملية الإنتاج وبين مصالح فئة مغامرة سياسية غدت في لحظة تاريخية وسيلة للنيل من دستور الدولة واقحمت العمال في اتون مغامرتها لهدف ليس شرعي كما عبر عن ذلك كله الأمين العام لأتحاد عمال البحرين السابق في 11 مارس 2011 ان هدف الأضراب هو اسقاط الدستور ودعم بعض قوى المعارضة.

ان حكومة البحرين قد ارجعت الاف العمال الى مواقع عملهم وكان بالإمكان ارجاعهم بشكل مبكر لولا تعنت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورغبته بأن يلعب دورا سياسيا في مساندة مغامرة المعارضة في 2011. ولم يرى مسئولو هذا الاتحاد حرجا بانهم هم من دعوا الى اضراب غير شرعي ولسبب سياسي تسبب بتعطيل العمل وتوقف المؤسسات واجبر الشركات على توظيف الاف العمال بدلا من الذين غابوا عن العمل وقام بعدها هذا الاتحاد نفسه بكل غرابه بتسجيل اسماء المفصولين وبالشكوى باسمهم على بلده البحرين لدى منظمة العمل الدولية. فتحول الجاني الى محامي للمجني عليه وبسبب خطة هذا الاتحاد منع مئات من العمال من الرجوع الى اعمالهم بسبب ان قيادة هذا الاتحاد كانت ترى انه لا ضير من بقاء الاف العمال خارج اعمالهم في سبيل تحقيق اهداف اضراب 2011.

وبعد سبع سنوات تحاول القيادة الجديدة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نفس المحاولة من باب لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية وهي لجنة يتم اختيار اسماء البلدان التي توضع على القائمة السوداء من خلال لجنة من الخبراء تقع تحت سيطرة وتأثير الاتحاد الدولي للنقابات  ITUC والذي قام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتسجيل شكواه ضد مملكة البحرين في سنة 2011 عن طريقه.

ربما اعتقدت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان الوقت مناسب لتنزع امانته العامة القناع الذي وضعته منذ اخر مؤتمر انتخبت به قيادة جديدة. و حينها قامت وزارة العمل منذ ذلك الوقت بالتسويق لهذه القيادة لدى المسؤولين بانها واعية ووطنية وتختلف عن سابقتها. ولكن اليوم بدا واضحا ان اي قيادة لهذا الاتحاد سوف تسلك نفس النهج مادام التنظيم السياسي نفسه من يحدد من ينجح في انتخابات امانته بغض النظر عن توجه قواعده العمالية. وبالتأكيد سوف تقوم وزارة العمل بالتغطية على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لأسباب واضحة ولا تخفى على أحد وليس بيان وزارة العمل الأخير الا دليل على العلاقة الغير شرعية بين هذه الوزارة و امانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. فالوزارة لا يمكن ان تفرط باي فرصة للدفاع عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رغم ان الشكوى ضد حكومة البحرين  وكان يجب على الوزارة ان تقوم بالدفاع عن عمال البحرين ومهاجمة من قام بالكذب والافتراء على بلاده وقام بنقل معلومات مغلوطة ولا تمت للواقع العمالي في البحرين لمنظمة العمل الدولية بصلة ولكن وزارة العمل تقوم بتمثيل دور المحامي ليس للحكومة لكن لقيادة هذا الاتحاد، وها هي الوزارة تستعد لاستقبال لجنة من منظمة العمل الدولية خلال شهر أغسطس القادم للنظر في تنفيذ مطالب الاتحاد العام.

ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكوادره كافة يؤكدون بانهم سيقفوا سدا منيعا امام كل متربص بعمال البحرين ومن يسعى الى زجهم مرة اخرى في صراع سياسي يحصل على اساسه مساندة دولية من خلال مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي شرعت للنقابات للدفاع عن العمال وليس لزجهم في معارك سياسية. وان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يسلك طريقا جربه سابقا وفشل فيه وبعون الله سوف يفشل من جديد هو وجميع كوادره السابقة والحالية. ولن يجد الاتحاد العام الا العار كنتيجة واضحة لمحاولته هذه. وسوف يكون الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالمرصاد لكل فرد او مجموعة على الصعيد العمالي في الداخل والخارج يحاول ان يزج باسم مملكة البحرين لغرض سياسي معروف وليس بهدف اصلاح او تغيير بعض انظمة العمل. وعلى وزارة العمل ان تقوم بدورها في الدفاع عن البحرين التي كانت وما زالت بفضل قيادتها مثال للعدالة واحترام حقوق العمل والعمال.