"الاتحاد الحر" يرفض مقترح "الغرفة" بتعديل المادة (54) من قانون العمل الأهلي ويدعو إلى سحبه

أعلن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين رفضه لمقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين تعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص،من أجل احتسابها على الأجر الأساسي بدلاً من الشامل ، مؤكداً أنه على ثقة من رفض الحكومة لذلك المقترح حرصاً على حقوق ومكتسبات العمال .

وأكد أن أي مطالبات أو تحركات تختصم من حقوق ومكتسبات العمال غير مقبولة على الإطلاق في جميع الاحيان وبخاصة في هذا التوقيت الذي يواجه العمال فيه تحديات معيشية كبيرة .

 وقال الاتحاد الحر :" من حق غرفة تجارة وصناعة البحرين التي نكن لمجلس إدارتها كل التقدير والاحترام أن تحقق مصالح التجار الذين تمثلهم لكن ليس على حساب حقوق ومكتسبات العمال التي اكتسبوها بالقانون وأحكام القضاء وأصبحت من الثوابت التي لايمكن التنازل عنها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال "

وأضاف أن على غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص احترام  المبدأ القضائي الذي أرسته أحكام قضائية بوجوب احتساب ساعات  الوقت الإضافي  من  الراتب الشامل بعلاواته وبدلاته،كما أن عليها احترام  وتقدير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العمال في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة حجم المسئوليات الملقاة على عاتقهم .

وتابع "الاتحاد الحر" أنه يكن لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص كل تقدير واحترام وهو حريص على بناء علاقات وطيدة معهم ودائماً ما يعتمد  المنهج التوافقي في التعامل مع المشكلات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الاعمال لكن لن يسمح على الإطلاق بالاعتداء على حقوق ومكتسبات العمال والتغول عليها بهذا الشكل .

ودعا غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة سحب المقترح وعدم فتح باب لأزمة البحرين في غنى عنها في هذا الوقت الذي يتعرض العمال لضغوط اقتصادية غير مسبوقة .