"الاتحاد الحر" يشيد بالدعم الخليجي للبحرين

أشاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بمبادرة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، لتعزيز الاستقرار المالي في مملكة البحرين بتقديم دعم بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي للميزانية العامة.

وأكد الاتحاد الحر أن هذا الدعم لم يكن غريبا على الدول الأشقاء الثلاثة الذين لم يتوانوا لحظة في الوقوف إلى جانب البحرين في كافة المواقف والأزمات التي مرت بها، ولم يكن ذلك إلا انطلاقا من الروابط الأخوية التي تجمع شعوبنا على مر التاريخ وترسم مسار التنمية في أي من الدول الثلاثة كطريق ومصير واحد يتعاضد أبناءه معا للعبور إلى مستقبل زاهر يشمل كافة الدول الخليجية المتعاونة على البناء والنماء.

وأوضح الاتحاد الحر أن المبادرة الخليجية سيكون لها الأثر الكبير على سوق العمل والقطاعات الإنتاجية في المملكة وبما يعود بالخير على كافة أفراد المجتمع البحريني، ويضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق تطلعات المواطنين والدول الداعمة في أن يؤتي هذا الدعم ثماره في التنمية وتحفيز النمو.

ودعا الاتحاد الحر لتفعيل أدوات الرقابة على المال العام ووضع خطة عمل لخفض الإنفاق الحكومي ومراقبة عمليات الصرف ومراجعة الموازنات المقترحة من كل وزارة وحجم الإنجاز من المشروعات التي تم رصد ميزانية لها، حيث أثبتت التقارير المالية السنوية أن معظم الوزارات لا تقوم بتنفيذ مشروعاتها المرصود لها ميزانيات بالكامل، وهو ما يؤكد الحاجة للرقابة والمساءلة والمحاسبة للمقصرين.

 وأشار الاتحاد الحر إلى أن هذا الدعم الخليجي يمنح الاقتصاد البحريني المزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي ويفتح الطريق لمضاعفة المشروعات الاقتصادية بما يقلص نسب البطالة في سوق العمل ويستوعب أكبر عدد ممكن من الخريجين، منوها بضرورة تفعيل برامج التدريب الموجه لمتطلبات سوق العمل.

واختتم الاتحاد الحر بتقديم الشكر الجزيل بالإنابة عن عمال البحرين إلى الدول الأشقاء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت على هذا الدعم الذي سيحقق التوازن والاستقرار على المستويين المحلي والإقليمي.