لمن كان له قلب
لمن كان له قلب
طيران الخليج بين ذهب المعز وسيفه يُروى عن المعز لدين الله الفاطمي، وهو مما يصدق بأنه “اسم على غير مسمى”، فلا هو معز لدين الله، ولا هو كما يرى كثير من المحققين فاطمي، إنه حين قدم مصر سئل عن نسبه، فجمع رؤساء القوم ونثر ذهبا كثيرا وقال هذا نسبي، ثم سل نصف سيفه وقال هذا حسبي، أو كما قيل.
ودون الدخول في تفاصيل توثيق هذه القصة من توهينها فلذلك ميدان وفرسان، إلا أن مقولة “بين ذهب المعز وسيفه” قد طارت في الآفاق، وذهبت مثلا لمن يحقق غرضه بالترغيب والترهيب.
وبصرف النظر عن صراع الفيلة، فإن شركة طيران إفلاس الخليج ثم البحرين، قد بدأت في سل سيف المعتز لترهيب الكتاب والنقاد، بعد أن نثرت الكثير من الذهب للمادحين والمعلنين.
الذين تكلموا عن الفساد المستشري في الشركة أكثر من أن يعدهم أو يحصيهم أحد، وسلسلة النقد امتدت من الباب إلى المحراب.
وللتوضيح أقول إن أحد المعنيين بأمور الشركة صرّح في إحدى لجان مجلس النواب – وكنت أنا حاضرا - بأن الفساد في الشركة لم يسبقه مثله، ولن يتبعه مثله.
ثم عقب مبتسما: من عمق الفساد في الشركة وانتشاره؛ حق له أن يكون سياسة للشركة، وحق لمن ليس بفاسد أن يُقال من الشركة لمخالفته لسياستها! وضحكنا كلنا؛ لكنني سألته قائلًا: إن كان الأمر كذلك، فلم لا تزال حضرتك على علاقة بالشركة؟
على هذا الأساس كان يفترض في مجلس النواب أن يبدأ بالتحقيق في أعمال الشركة منذ اليوم الأول لبدء أعماله من الفصل التشريعي الأول.
وفي الفصل التشريع الثاني؛ طرحنا ذلك في بداية الفصل، لكن كتلة الوفاق كان لها رأي آخر! حيث رأت -لأسباب معينة! - أن تؤجل التحقيق وأن تعطي القيادة الجديدة فرصة!
واستمر الفساد والانحراف المالي والخلقي، وزاد عليه مصّ أموال ومقدرات الشعب البحريني بشكل غير مسبوق! حتى فاض بالجميع وملّ وقرر المجلس البدء في التحقيق.
حينها خرجت علينا الحكومة برأي غريب مفاده أن مجلس النواب ليس له سلطة في التحقيق في أعمالها، وقد وجد ذلكم الرأي آذانا صاغية له في مجلس النواب.
الغريب في ذلك أن المجلس له سلطة في منح الشركة التمويلات الضخمة، وهو أمر تم الالتفاف عليه من خلال ممتلكات بعد ذلك، لكن ليس له حق التدقيق والمحاسبة.
نخلص من هذا أن الاتهامات الموجهة للزميلة التي تناولت بالنقد بعض مظاهر الفساد في الشركة تأتي ربما من باب سل سيف المعز.
ومع ذلك يقول الجميع إن الفساد في طيران الخليج يستند إلى رؤوس كبيرة، وإذا كنا نطمح في الإصلاح فعلا؛ فإن الشكاوى يجب أن تطال المسؤولين عن الفساد، وليس من ينتقد الفساد
