استنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين  قيام إدارة  شركة ألبا بتهديد النقابيين ممثلوا نقابة عمال ألبا من خلال ارسال خطابات لهم  في سابقة خطيرة وتجاوز واضح جائر بحق النقابيين والعمل النقابي ،معلنا رفضه لهذه المضايقات والتهديدات وتضامنه الكامل مع الزملاء النقابيين.  

  وأضاف أن طريقة تعامل إدارة الشركة بهذا الشكل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه خاصة وأن لدى الشركة سابق معرفة بأن  هؤلاء النقابيين مفرغين للمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيس الإتحاد، وأنه  قد تم إنتخابهم مؤخراً من قبل المؤتمر العام الأول للإتحاد في نهاية شهر أبريل المنصرم.

وأكد الاتحاد الحر أن ما تقوم به إدارة الشركة غير مفهوم ويتعارض مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي دعم العمل النقابي وأتاح الحريات النقابية بشكل غير مسبوق ، متسائلا لمصلحة من محاولة عرقلة العمل النقابي للاتحاد الحر الذي رفع اسم البحرين عاليا في المحافل العربية والدولية .

 وأشار إلى من أبرز المضايقات التي يتعرض لها النقابيين محاولات العصف بمكتسباتهم من خلال الغاء رصيد الإجازات السنوية المستحقة في مخالفة للقانون واللوائح المتبعة. 

ولفت الاتحاد الحر إلى أن إدارة الشركة تحاول بكل الطرق تحميل النقابيين نتائج الخسائر المتوالية بسبب التخبط الإداري 

وأبدى الاتحاد استغرابه من  صمت وزارة العمل بشأن قضية الإجازات السنوية طيلة الفترة الماضية وهو ما  أدى إلى تمادي الإدارة في ارتكاب هذا التجاوز  من خلال مضايقة النقابيين.ويطالب الاتحاد الحر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى الخصوص وزير العمل بسرعة التدخل لوقف هذه التهديدات من إدارة الشركة والتي تمثل خرقا لمبادئ العمل النقابي وحرية النقابات العمالية في مملكة البحرين، والتحرك العاجل لحل هذا القضية، حيث شجع صمت الوزارة إدارة الشركة على التمادي في التضييق على النقابيين وخاصة ان وزير العمل هو من اصدر قرار التفريغ لاعضاء المجلس التنفيذي.