الشورى يوافق على تعديل نظام اختيار مجلس إدارة هيئة التأمينات
ترشيح ممثلي القطاع الأهلي غير محصور على الاتحاد العام لعمال البحرين
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يضع نظاماً جديداً لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعلى وجه الخصوص يتضمن هذا المشروع بقانون تعديلا للجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الأهلي بعد أن كانت محصورة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بما يتماشى والتعديلات التي أجريت على قانون النقابات العمالية الذي سمح بإنشاء أكثر من نقابة.ونص التعديل على أن «ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقا للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي».كما وافق المجلس على اقتراح العضو دلال الزايد بإضافة فقرة إلى البند (5) من المادة الثانية من مشروع القانون تنص على «وفي حال انتهاء مدة العضوية يستمر مجلس الإدارة في مباشرة صلاحياته المنصوص عليها في القانون إلى حين تشكيل مجلس الإدارة الجديد».
وردا على تساؤلات الأعضاء حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أوضح د. زكريا العباسي الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي أن مجلس الوزراء هو المختص بتحديد هذه المكافآت وفقا لتنظيم معد مسبقا من قبل الحكومة، خاصة أن هناك مجالس إدارات مماثلة.من ناحية أخرى وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م، واتخذ القرار النهائي في ذات الجلسة.كما قرر المجلس الموافقة على طلب لجنة الخدمات باسترداد تقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لإجراء المزيد من الدراسة بشأنه.
