أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن التجاوزات والمخالفات التي تم الكشف عنها في تقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير تمثل استمرارا لتجاهل محاسبة المسئولين عنها واستدامة في استنزاف موارد المملكة وتضييع لحقوق الموطنين والعاملين في العديد من المؤسسات الواردة في التقرير.
وقال الاتحاد الحر إنه في الوقت الذي تنتهج فيه مؤسسات الدولة منهج التوظيف بعقود مؤقتة للعديد من الخريجين، نجد إهدار في مئات الآلاف من الدنانير يتم صرفها في أمور كان من الأجدر أن توجه لتسكين هؤلاء المؤقتين في وظائفهم، أو فسح المجال لتعيين شباب من الخريجين الذين يقفون كل يوم أمام بوابة وزارة العمل بحثا عن وظيفة بأقل راتب.
وإذ يؤكد التقرير وجود العديد من المخالفات في مؤسسات اقتصادية هامة مثل تمكين وممتلكات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وغيرها من الوزارات والهيئات، لا يبدو في الأفق ملامح لتحسن الأوضاع منذ بداية نشأة ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تتجه الأمور للأسوأ بحسب ما يرد في التقرير عاما بعد آخر.
ونوه الاتحاد الحر بضرورة إدماج بند في التقرير يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات المالية والإدارية في التقارير السابقة، وهل تم إزالتها ومحاسبة المسئولين عنها، أم أنها مازالت قائمة، وطالب الاتحاد بإعداد تقرير منفصل عن مخالفات الأعوام السابقة قبل إصدار التقرير السنوي ليكون شاهدا على ما يتحقق من رقابة فعلية يلمسها المواطن.
وأشار الاتحاد لحجم التجاوزات في قضية توظيف الأجانب بدلا من المواطنين، ودون وجود مبرر لعدم إحلال المواطن مكان الأجنبي في تلك الوظائف، مؤكدا أن هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول السبب في عدم اتباع التوجيهات الخاصة ببحرنة الوظائف، وتجاهل البحرنة التي تفرض على المسؤولين الاستعانة بالكوادر البحرينية القادرة على تحمل المسئولية، وهو ما أكدته التقارير الوطنية.
كما طالب الاتحاد الحر المجلس التشريعي باتخاذ خطوات رقابية ملموسة على ما ورد بالتقرير وإجراء محاسبات علنية لكل مسئول ورد ذكر إدارته في التقرير، حتى يلمس المواطن أثرا للتقرير السنوي، مؤكدا الاتحاد الحر على أن لدى المجلس النيابي العديد من الأدوات الرقابية التي كفلها له الدستور لمحاسبة المخالفين من كافة المسئولين بدءً بالوزراء وانتهاء بالموظفين.
