أشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، بالمرسوم الملكي رقم 101 لسنة 2019 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة لـ 269 محكوماً، والتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للجهات المعنية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وذلك باستبدال عقوبة عدد 530 نزيل ممن قضوا نصف المدة طبقاً لأحكام قانون العقوبات البديلة والإفراج عن 80 نزيلاً من صغار السن تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك المفدى.

وأكد يوسف أن فرحة أهالي المحكومين وأصدقاءهم قد عمت البلاد، وظهرت في عيونهم وردود الأفعال الوطنية والدولية التي صدرت لتثمن هذا القرار الحكيم والإنساني، مشيرا إلى أن الاتحاد الحر قد أثنى على تطبيق قانون العقوبات البديلة لما له من أثر كبير على المجتمع واستقراره على مستوى الفرد والعائلة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر إن رؤية جلالة الملك المفدى لتحقيق العدالة والموازنة بينها وبين تطبيق العقوبة المناسبة، يضع المجتمع المدني تحت مسؤولية تنفيذ الرؤى السامية في كافة أعماله، للمساهمة في خفض نسب الجرائم عبر نشر الوعي بين الشباب وصغار السن، حول أهمية تكاتف المجتمع لتحقيق المصلحة الوطنية للارتقاء بمملكتنا.

كما نوه يوسف بالهدف الأسمى للعفو الملكي والتوجيهات السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وهو ترسيخ الانتماء لهذا الوطن، وتعزيز الولاء لقيادته الرشيدة التي تسعى دوما لتخفيف معاناة أهالي المحكومين جنائيا، وتحقيق الأمن المجتمعي.