التأمين ضد التعطل  

اتفاقية أطراف الإنتاج الثلاثة تشمل 165 مفصولا فقط... الدوسري ل “$”:

التأمين ضد التعطل 200 دينار لكل جامعي لمدة سنة

كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ “$” أن الوزارة قدمت تصورا بزيادة صرف مبالغ التعطل عن العمل لتصل إلى 150 دينارا للعاطلين حملة الشهادة الثانوية، و200 للجامعيين ولمدة تصل إلى سنة بدلا من 150 دينارا لكل جامعي و120 للثانوي لمدة ستة أشهر كما هو معمول به حاليًا.
وأشار إلى صندوق التعطل بخير، وهو في عهدة التأمينات الاجتماعية، مطالبًا السلطة التنفيذية بضرورة دعم التصور ليرى النور في أقرب فرصة لما له نفع على العاطلين عن العمل.
وعلى صعيد آخر، أعلن الدوسري أن “الاتفاق الذي أبرمه أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي يقضي بحل قضية المفصولين عن العمل وسحب القضية العمالية الدولية على البحرين تشمل 165 مفصولا فقط، وهو رقم متفق عليه بين أطراف الاتفاقية”.
وأماط اللثام عن موعد تدشين مشروع توظيف وتأهيل الجامعيين، كاشفًا أنه سيكون في النصف الأول من شهر أبريل المقبل بميزانية إجمالية تبلغ 23 مليون دينار، تم رصد 13 مليون دينار منها لانطلاق المشروع الذي سيستمر لمدة عامين.
وأكد أن بنك الوظائف في الوزارة يحتوي على 7000 وظيفة، وقد تم تنقيحها لتصبح 5200 وظيفة، أكثر من 2000 وظيفة منها تتناسب مع الجامعيين العاطلين عن العمل.
“البلاد” حاورت وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، وجاءت البداية كالتالي:
لماذا تأخر مشروع تدريب وتوظيف 10 آلاف جامعي؟
- لم يتأخر المشروع والميزانية أقرت في وقت قريب، وسمو رئيس الوزراء لديه قناعة بأن هؤلاء الجامعيين وغير الجامعيين هم أبناؤه، ويوجه باستمرار باحتوائهم، وهذا المشروع سيصب في الصالح العام.
توظيف العاطلين أمر يوفر الحماية للمجتمع، والهدف لدى سمو رئيس الوزراء الذي أوصانا به أن تكون الوظائف جيدة، وذات مردود مالي في هذا المشروع، والمطلوب تعاون القطاع الخاص، هناك تعاون بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية، ولكن ميزانية الدولة اليوم تم تحديدها نظر للظروف التي نمر بها.
أصحاب التخصصات الصعبة مثل التربية الدينية والجغرافيا والتاريخ إذا عرضناهم على أصحاب العمل لا يتقبلونهم، ولا يعول عليهم، ولكننا سنتحمل هذه المسؤولية بتدريبهم وصقل مهاراتهم، وسنسعى بألا تكون العقود لديها جزئية كبيرة في التدريب سيكون هنالك إلزامية في ضمان التوظيف.
هنالك تنافس كبير على الوظائف، ونتمنى أن مخرجات التعليم تتوجه للوظائف المهنية، اليوم إن استطعنا تدريب أي عاطل كلحام بعد عام واحد راتبه سيكون 700 دينار، والذي يحمل بكلوريوس من الجامعة يحصل على راتب 450 دينارا.

اليوم الشركات تريد الوظائف المهنية، لدينا شركة طلبت فنيي لحام براتب 1200 دينار، اليوم في سويسرا الهرم مقلوب، لدينا 80 % يتوجهون للأكاديمية، و20 % يذهبون مهني، ولكن في سويسرا العكس.
كم تبلغ ميزانية تشغيل المشروع؟ وهل استطاعت الوزارة من توفير الميزانية من دون تمكين؟
- الميزانية التي أقرها رئيس الوزراء، هي 13 مليون دينار كبداية، والميزانية العامة التي قدمناها في السابق 35 مليون دينار، درستها اللجنة المالية بمجلس الوزراء، وقالت يجب أن تقلصوا النفقات، وقمنا بإعادة دراسة للمشروع وقصلنا النفقات ووصلت 23 مليون دينار، منها التدريب والنفقات ودعم الرواتب.
الميزانية المرصودة حاليًا 13 مليون دينار من الحكومة من دون دعم من تمكين كما وجه مجلس الوزراء أن تكون المزانية مشتركة بين الوزارة وتمكين، ولكننا في حال وجدنا نقصا في الميزانية سيتدخل مجلس الوزراء لإيجاد دعم في الميزانية، ويجب أن أقولها صراحة مجلس الوزراء يولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع الذي سيرى النور في النصف الأول من أبريل.
ما هي طبيعة الوظائف التي ستعرض في مشروع توظيف الجامعيين؟
- عملنا على بنك الوظائف الموجود في الوزارة، ويحتوي على 7000 وظيفة، وشكلنا فريق في الوزارة لتنقيح الوظائف، اليوم لا نستطيع أن نعرض على جامعي وظيفة أدنى من مؤهله، وهذا شيء ينسف المشروع.
تم تنقيح الوظائف، وحصلنا على 5200 وظيفة، منها أكثر من 2000 تتناسب مع الجامعيين، ورجعنا على التعهدات الموجودة في الوزارة وسنخرج بوظائف أيضًا.
هل هناك وظائف في القطاع العام؟
- كلا جميعها في الخاص، والحكومة لو لديها وظائف ستعلن عنها، لدينا في الوزارة وظائف في السكرتارية وطلب ديوان الخدمة المدنية أن نعلن عنها، مع العلم أن لدينا من خيرة الموظفين المؤقتين الذين يبلغ عددهم 91 موظفا مؤقتا. منهم مجموعة من المشروع الوطني يعود توظيفهم من 2006، وكانوا في السابق أكثر من 200 موظف، ومجلس الوزارء وجه جميع الوزارات أن يعطوا الأولوية في التوظيف والمجموعة التي لدينا من خيرة الموظفين، ونحن نؤمل خيرا.
أعداد العاطلين في الوزارة ككل الجامعيين وغير الجامعيين لا يتجاوزون 8000 عاطل، ونحن منحنا أنفسنا مساحة بأن يشمل المشروع على 10 آلاف عاطل، وذلك مراعاة مع الذين سيتخرجون حديثًا.
وماذا عن الشركات الكبرى؟
- الشركات الكبرى متجاوبة، ولا نستطيع أن نفرض على هذه الشركات توظيف؛ لأن ما يقارب 90 % من هذه الشركات متجاوزة نسبة البحرنة التي تحددها هيئة تنظيم سوق العمل.
وأمانة هذه الشركات متعاونة معنا على أبعد الحدود، والنقابات أيضًا تعطينا معلومات أول بأول وتتعاون من أجل التوظيف، مديرو الموارد البشرية إذا كان بحرينيا لا نحصل على مشكلة، ولكن إذا كان أجنبيا، فيسعى أن يوظف من جاليته، وهذه مشكلة كبرى، والتعاون صعب معهم، وأغلب مديري التوظيف في الشركات بحرينيون.
ما هي تصورات الوزارة في التأمين ضد التعطل، وهل هنالك نية لتطويل المدد وزيادة المبالغ؟
- التأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن دراسة ما في صندوق التأمين ضد التعطل، نحن قدمنا مقترحات، والسلطة التنفيذية داعمة للمقترحات، ولكن الخبير الاكتواري الذي درس وضع الصندوق أوصى بالتريث وعدم تغيير الامتيازات التي تعطى للعاطلين لحين تقييم التجربة بعد فترة، وعدم التسرع في استنزاف الرصيد الموجود في الصندوق.
من أبرز ما طالبت به الوزارة، وقدمت تصوراته فيها أن يتم تمديد مدة صرف علاوة التعطل من ستة أشهر إلى سنة، والمبالغ 120 تكون 150 دينارا و150 إلى 200 دينار، نحن لا نتدخل في عمل الصندوق وكل الأمور في يد هيئة التأمينات، ونتمنى أن يقر هذا الأمر.
نتمنى من النواب أن يقترحوا زيادة المدة ورفع سقف مبالغ التعطل، نريد دفعه في هذا الاتجاه.
هناك اقتراح من أحد النواب ألا يشمل استقطاع 1 % من الموظفين الذين يقل رواتبهم عن 700 دينار، فما رأيكم في هذا المقترح؟
- هذا المشروع تكافل اجتماعي، ولو فكر أي نائب أو مسؤول أن هذا سيصب في عائلات لديها عاطلون عن العمل لن يقترح مثل هذه الاقتراحات.
العمالة الأجنبية تساهم في هذا المشروع، وهي لا تستفيد من المشروع، وفي حال تطبيق هذا الاقتراح لن يتم استقطاع أي مبالغ منهم، الشركات هي التي تدفع عن هؤلاء العمال، ويؤسفني أن أقول إن المقترح ليس في مكانه، ونريد اقتراح بتطويل المدة وزيادة مبلغ التعطل الذي يصرف للعاطلين سواء الجامعيين أو ما دون ذلك.
أين وصل معرض الوظائف الشامل؟
- أمانة الشيخ خالد بن عبدالله وافق أن يرعى المعرض، ولكن تأخر ديوان الخدمة المدنية، ولم يتعاون مع الوزارة لحد الآن في تنظيم هذا المشروع، ويقولون إنهم مقترنون بميزانيات ووظائف شاغرة ولا يمكنهم الإعلان عن الوظائف التي لديهم.
نرصد في الصحافة أن التوظيف يسير بشكل سلس ومرن وكبير في القطاع العام، فلماذا لا يتم التنسيق بينكم وبين ديوان الخدمة في التوظيف؟
التوظيف غير موقوف في القطاع العام، وهنالك وظائف موجودة واعتمادات مالية معتمدة للذين يتقاعدون أو يتوفون أو يستقيلون، هنالك وظائف في الهيكل، ولكن لا توجد ميزانية للتوظيف، وزارة المالية توجه ومجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وترشيد المصروفات.
لماذا لا تستعين الوزارة بالتكنولوجيا الحديثة بدلا من نشرها لمراكز التوظيف على مختلف مناطق المملكة؟
- هنالك خطة لعرض وظائف مشروع توظيف وتأهيل العشرة آلاف جامعي في جهاز يشبه لحد كبير الصراف الآلي، ولكن ما يخص التعطل هنالك مادة صريحة في القانون بأنه يجب على العاطل أن يثبت جديته في الحضور بصفة شخصية لمبنى الوزارة أو أحد المراكز للتسجيل مرة كل أسبوع.
ولدينا اليوم ربط مع الجهاز المركزي للمعلومات، ونتبادل المعلومات كافة وفقًا للتكنولوجيا الحديثة، وقد ساهم هذا الأمر في الكشف عن العديد من الحالات غير المستحقة للتأمين ضد التعطل، وذلك راجع للربط بين الوزارة والجهاز المركزي للمعلومات.
أين وصل موضوع المفصولين؟
- توقيع الاتفاق بين أطراف الانتاج الثلاثة فيه شرط بسحب القضية، ورفعت خطابات إلى الجهات التي رفعت قضية على البحرين، وستزول القضية بشكل تام بإذن الله.
كم عدد المفصولين التي تشملهم القضية؟
- 165 مفصولا فقط شملتهم الاتفاقية، وليس 600 مفصول، وهو رقم متفق عليه، ومنهم راجعون لوظائفهم أيضًا، ولكن ثمة بعض التسويات التي يطالبون بها كصرف رواتبهم عن فترة فصلهم.
600 هو عدد المفصولين بشكل تام، وبعد فلترة الأعداد مع الاتحاد وصلنا بأن عددهم الحقيقي اليوم 165 مفصولا؛ لأن بعضهم أحيل إلى التقاعد بعرض من قبل الشركة، وآخرين لديهم سجلات تجارية، وهكذا، فإن العدد المتفق عليه هو 165.
وماذا إن أثبتت إحدى الشركات التي فصلت المفصولين بأنها متضررة وغير قادرة على عودة من فصلتهم؟
- إذا رفضت هذه الشركات بسبب صحيح ومثبت بالدليل وما ينص عليه القانون، فواجبنا أن نبحث للمفصول عن وظيفة، وفي هذه الحال سنتناقش مع الاتحاد في البحث عن وظيفة له بقدر رابته السابق، ولن يتم صرف له راتب، ولكن راتب طوال فترة البحث.
هل سجلت الوزارة فصل أي بحريني من دول قطر؟
- ليس هنالك أي حالة فصل لبحريني عن العمل في قطر لحد الآن، واعتقد أن ليس هنالك حكومة حكيمة تقوم بقطع أرزاق ناس ليس لديهم ذنب، إن ثمة خلافا نشب بيني وبنك على سبيل المثال ما دخل أولادنا في الأمر، خصوصًا أن البحرينيين في قطر خدموا بإخلاص.

http://www.albiladpress.com/article238520-1.html