نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للتشريع والدراسات عبدالله المعراج قال لـ«أخبار الخليج» إن الاتحاد الحر يعمل جاهدًا على الدفاع عن المصالح العامة للطبقة العاملة بمملكة البحرين ويعتبر نفسه جزءًا لا يتجزأ من الحُركة العمالية العالمية التي لا تنفصل مصالحها عن مصالح الحُركة العمالية في البحرين.

وأضاف: نحاول حلحلة جميع القضايا العمالية بشكل ودي أولاً مع الشركة نفسها، ونحاول بقدر المستطاع أن نرى حيثيات المشكلة، والابتعاد قدر المستطاع عن تحويل القضايا للمحاكم، ولكن هي تكون الخيار الأخير، وهناك حالات عديدة يكسب فيها العمال قضاياهم عن طريق المحاكم، ولكن التعويض يكون ماديا فقط، والسبب هو عدم وجود قانون يلزم الشركات في القطاع الخاص بإرجاع العامل إلى العمل وإن ثبت حقه بفصله تعسفيا.

ولفت إلى أن قانون العمل الجديد وبالتحديد في المادة 109 يحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل، حيث إن المادة تنص أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصها إلا بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومهلة مناسبة لا تقل عن ستين يومًا للوصول إلى المستوى المطلوب، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد توجيه إخطار إلى العامل طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة 99 من هذا القانون وطبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة. 

وهنا تساءل المعراج: كيف يمكن قياس الكفاءة أصلاً؟ وخصوصا أن هناك حالات استغناء عن موظفين قد خدموا في شركاتهم سنين طويلة! وتستغل معظم الشركات هذه المادة في فصلهم والاستغناء عن خدماتهم.

وأشار المعراج إلى أن العديد من الشركات حصلت على الدعم واستغلته وأصبحت تماطل في صرف المبالغ لموظفيها، علاوة على ذلك قاموا باستغلال أزمة كورونا لتسريح العديد من العمالة.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211843