الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠ 08:20 م




استنكر  نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للتنظيم الداخلي بسيم جاسم الذوادي محاولات بعض النواب تقليص المكتسبات العمالية التي منحها لهم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وذلك من خلال التقدم باقتراحات بقانون تعتدي على هذه المكتسبات .
وأضاف أن مثل هذه الاقتراحات التي تقدم بدوافع أيديولوجية وسياسية وبعيدة كل البعد عن الحرفية والمهنية هي في الحقيقة لا تخدم إلا مصالح وتوجهات مقدميها على حساب الصالح العام والعمل النقابي والعمالي بل إنها تهدد العمل النقابي الذي شهد طفرة نوعية في العهد الإصلاحي وحقق إنجازات على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي بفضل التشريعات الجادة وقانون العمل.
ودعا الذوادي مجلسي النواب والشورى إلى ضرورة وضع حد لمثل هذه المقترحات المريبة والتأكد من عدم وجود كيدية ومصلحة شخصية أو أيدولوجية  تقف وراء مثل هذه المقترحات التي يحاول أصحابها إقحام السياسة في العمل النقابي  وعندما فشلوا في ذلك يحاولون استغلال التشريع في هدم العمل النقابي .
وأعلن الذوادي رفضه لأي مقترحات تمس العمل النقابي وتنتقص من المكتسبات النقابية وبخاصة المتعلقة بالتفرغ للعمل النقابي وحماية العمل النقابي من أية تدخلات حكومية، مؤكدا أن مثل هذه المكتسبات هي التي ساهمت في تحقيق الإنجازات النقابية والعمالية وأن أي اعتداء على هذه المكتسبات يمثل هدماً لأحد أهم الإنجازات الكبرى للمشروع الإصلاحي .
وأضاف أن التفرغ للعمل النقابي هو في الأساس لمصلحة العمل وديمومته وانتظامه خدمة لقضايا العمال، مشيراً إلى أن البحرين ليست بدعة في هذا الشأن حيث أن هناك تفرغ للعمل النقابي في الكثير من دول العالم .   
وقال الذوادي: "ان قرار التفرغ قد جاء بعد اتفاق بين الاطراف الثلاثية الحكومة وأصحاب العمل والعمال وهو حق مكتسب للعمال والحكومة ملتزمة به وهو الامر الذي أكدته في ردها على مطالبة مجلس النواب لها في العام 2009 بالتصديق على الاتفاقية رقم (135) لسنة 1971 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، حيث ردت الحكومة إلى أن القانون البحريني يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، إذ صدر القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ النقابي، الذي يسمح للنقابيين بالتفرغ من عملهم لأداء المهام النقابية المكلفين بها سواء على صعيد النقابة أو مجلس ادارة الاتحادات العمالية، مع استحقاق النقابي المتفرغ لأجره وكل المزايا الأخرى المقررة لزملائه طوال مدة تفرغه وكأنه على رأس عمله، ومع ذلك فإن الالتزامات التي تفرضها منظمة العمل الدولية في حالة التصديق على تلك الاتفاقية تحول دون الانضمام إليها".
واستنكر الذوادي ما جاء على لسان أحد النواب بأن معظم النقابيين المفرغين قد اساؤا لحق التفرغ النقابي بدلا من مباشرة مهامهم النقابية وتمثيل الحركة النقابية وهو ما يخالف ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى خلال لقائه للمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من ثناء واشادة على الدور الذي يضطلع به المجلس التنفيذي للاتحاد الحر في الدفاع عن مصالح مملكة البحرين  وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الاتحادات العمالية العربية  والدولية  للتعريف بالانجازات والنجاحات التي حققتها البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على عمالها، وتأكيد حرص جلالته أيده الله على أن يشارك المواطن في مختلف مجالات الانتاج من أجل التطوير والتقدم.
وشدد الذوادي على  أن العمل النقابي قد شهد نشاطا قويا باصدار قوانين تحميه وقد ساهمت المنظمات العمالية على دعم مسيرة العمل الاقتصادي ودفع العجلة الاقتصادية في البلاد، وإذا به يواجه صعوبات تحد من تحركاته وتمس بحقوقه وتدخله في طريق التراجع عن الحقوق والمكتسبات العمالية، وذلك من قبل أشخاص كان ينتظر منهم ان يغلبوا مصالح العمال على مصالحهم الشخصية والفئوية، وينظرون الى عضويتهم في مجلس النواب على أنهم ممثلين للشعب بكل فئاته وليسوا تجارا او أعضاء في جمعيات سياسية.

نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي
نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي