استعرضتا نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الأستاذة زبيدة البلوشي ونائب الرئيس لشئون العلاقات العامة والإعلام الأستاذة سارة النعيمي مجهودات حكومة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيدا 19) وذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العالمي للنقابات أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020 حول جائحة كورونا.

وخلال اللقاء أشادت الأستاذة زبيدة البلوشي النائب الأول لرئيس الاتحاد الحر بمجهودات وتوجيهات وحرفية اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد والذي كان لها دور فاعل في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره بصوره كبيرة من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي قامت بها اللجنة مشكورة في خطوة استباقية قبل وصول المرض إلى البحرين

كما ثمنت جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في هذا المجال وإصدارها العديد من القرارات الصحية والاقتصادية التي ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ودعم المواطنين كدفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودفع فواتير الكهرباء عن المواطنين والمقيمين وغيرها من القرارات الذي ساهمت في مواجهة مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا.

وأعربت البلوشي عن شكرها وتقديرها للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أدار الازمة بحرفية بالغة وكانت لها مجهودات كبرى في التصدي للأزمة.

وتناولت نائب الرئيس لشئون العلاقات العامة والإعلام الأستاذة سارة النعيمي   مجهودات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم الأسرة والمرأة البحرينية بجميع فئاتها الاجتماعية مع مراعاة وضعها الاقتصادي وظروفها الصحية، وذلك في إطار جهود الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وضمان خلو البلاد منه وعودة الحياة إلى طبيعتها.

 وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة دعم المرة العاملة دعماً كاملاً في هذه الازمة من خلال المساهمة في إصدار العديد من القرارات منها التسهيلات الكبيرة للعمل من المنزل واولويتها لو كانت حامل للحصول على خدمات في الساعات الأولى في بعض مؤسسات الدولة الخدماتية بمعية كبار السن.

وأشارت النعيمي إلى مجهودات المجلس الأخرى في تقديم المساعدات والخدمات الطارئة، و"الإرشاد الخدمي والاستشارات الأسرية والقانونية" الفورية، و"الدعم الاقتصادي" لضمان الاستفادة من التدابير المالية المتعددة المطروحة من قبل الدولة لاستمرار نشاط المرأة التجاري في سوق العمل، و"الدعم التعليمي" عبر رصد الاحتياجات التعليمية للأسر لدعمهم أثناء مواصلة العملية التعليمية "عن بعد".