الإثنين ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٠ 02:21 م




قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحاول التنصل من مسؤولياتها وتعهداتها بشأن حقوق 33 عاملاً بحرينيا بشركة «صلب» من خلال إنهاء عقودهم وتحويلهم لإحدى شركات المقاولات بعقود مؤقتة، بعد حصولها على موافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت حجة إعادة الهيكلة.
 
وأشار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى أن وزارة العمل قد أكدت خلال اجتماعها مع الاتحاد بأنها قد اتفقت مع إدارة شركة «صلب» بأن يتم تحويل العاملين المؤهلين بقسم المساندة إلى وظائف أخرى بالشركة مع تكفل الوزارة بتقديم التدريب المناسب للعاملين الذين بحاجة للتدريب.
 
وأضاف الاتحاد الحر بأن إدارة شركة صلب قد أكدت لنقابة العاملين بالشركة أنها قد حصلت على موافقة وزارة العمل في جميع خطواتها التي قامت وستقوم بها بشأن العاملين بالشركة، وأن وزارة العمل لم تتواصل معها بما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الحر، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول موقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن.
 
وطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على حلحلة ما يواجه هؤلاء العمال من مستقبل مجهول بعد نية الشركة الاستغناء عن خدماتهم في ظل وجود نسبة عمالة أجنبية عالية تصل إلى أكثر من 60%، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما اتفق عليه مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بما يتفق مع معايير قانون العمل البحريني، ومساواة هؤلاء العاملين بزملائهم في الشركة دون أي انتقاص من مستحقاتهم وأن تتحمل ادارة الشركة مسؤوليتها كاملة تجاههم.
 
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه من المخجل أن تتخلى الوزارة عن مسئولياتها تجاه هؤلاء العاملين في الوقت الذي قامت فيه الدولة بتقديم حزم مالية ومساعدات لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص للحفاظ على العمالة الوطنية، ومساعدتها لمواجهة الٱثار المترتبة على جائحة كورونا، مشددا الاتحاد على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإضرار بسمعة المملكة في مجال حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم. 
 

مجلة الاتحاد
مجلة الاتحاد
الخدمات