استغرب نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للتنظيم الداخلي بسيم جاسم الذوادي تمسك مجلس النواب باقتراح مد رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الاتحادات والنقابات العمالية، رغم تأكيد جميع الجهات أنه يخالف الأعراف الدولية والحريات. 

وأكد بسيم الذوادي أن الاقتراح دون مستوى المعرفة والإلمام من قبل مقترحيه بمواد قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا القوانين المنظمة للمال العام، أو المواثيق الدولية المنظمة لأعمال النقابات والاتحادات، حيث رد الديوان على ذلك بأنه أمر غير مسوغ قانونيا وينافي طبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه، ونوه بما ورد في نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002، التي تبين حصر رقابة الديوان على أوجه استخدام المال العام، وكذلك رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشار الذوادي إلى أن الأعراف الدولية في التعامل مع النقابات العمالية والاتحاد النقابية، لا تخضعها للرقابة، لافتا إلى مبدأ الاستقلالية الذي شددت عليه منظمة العمل الدولي في نص المادة 3 من الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد للتنظيم الداخلي إن مثل هذه الاقتراحات تعيد البحرين لما قبل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أسس للحريات بجميع أشكالها ومن بينها حرية العمل النقابي وأعطى للعامل الحق في التعبير عن رأيه بدون ضغوط تمارس عليه من أي جهة، وكان هذا هو الهدف الأسمى من إطلاق الحريات للمواطنين والعمال في دولة الحريات التي أراد جلالته أن تكون.

وأكد الذوادي أن مثل هذه الاقتراحات ستتسبب في عزوف عن ممارسة العمل النقابي في مملكة البحرين ويجعل الاتحاد والنقابات العمالية في بيئة غير ملائمة أو متوافقة مع النظام العالمي، ويسهم في إخراج البحرين من عضوية الاتحادات العمالية العربية والدولية.

وفي ذات السياق، ثمن نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بسيم الذوادي رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفضها للاقتراح وتأكيدها تعارضه مع الاستقلال المالي وفرضه الوصاية على الجمعيات العمومية للاتحادات، والطبيعة القانونية لأموال الاتحادات. 

واختتم الذوادي تصريحه بدعوة النواب بالمجلس التشريعي الى عدم هدم المؤسسات التي استطاعت أن تدافع عن مصالح مملكة البحرين في الخارج، وترتقي بها ضمن مصاف الدول التي تحقق إنجازات كبيرة في ملف الحريات، حيث أصبح لمملكة البحرين دور فاعل في الداخل والخارج، في الدفاع عن قضايا العمال وأصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة والشرق الأوسط.