تحرش البلديات.. وقرار ديوان الخدمة التأديبي!!
تحرش البلديات.. وقرار ديوان الخدمة التأديبي!!
وصل إلى أخبار الخليج الرد الآتي من الأخوة في وزارة البلديات على «مصارحات» أمس، حول قضية تحرش رئيس قسم بإحدى البلديات بست موظفات في إدارته.
ننشر الرد في مصارحة اليوم مع تعليقنا على الرد.
«في البداية تود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن تتقدم لصحيفة أخبار الخليج بجزيل الشكر والتقدير على مجهوداتها في دعم العمل البلدي بمملكة البحرين.
وبالإشارة إلى ما طرحه الكاتب الدكتور الفاضل إبراهيم الشيخ حول مقاله بعنوان (مسئول يتحرش والوزارة نائمة) تود الوزارة أن توضح بعض النقاط التي تم إخفاؤها عن الرأي العام وهي كالآتي:
أولاً: تؤكد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قيامها بدورها المنوط بها في تطبيق أنظمة ديوان الخدمة المدنية حول الموظف المشار إليه بالمقال قامت بتشكيل لجنة تحقيق رقم 33 لسنة 2013 وأخذت اللجنة قرارها بتوقيف الموظف 10 أيام استنادا إلى جدول المخالفات والجزاءات فقرة 33 والخاصة بالاعتداء أو التحرش الجنسي بالقول أو الفعل حيث إن العقوبة في المرة الأولى تتراوح بين 10 أيام توقيف عن العمل والراتب إلى الفصل من الخدمة وتنفيذا للفقرة ط من المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي نصت على التدرج في توقيع الجزاءات وعليه أخذت اللجنة قرارها بتوقيف الموظف عن العمل مدة 10 أيام.
ثانياً: صدر قرار آخر من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 86 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الموظف المعني بالمخالفات المرتكبة وكانت في عضوية اللجنة مكونة من مسئولي الوزارة وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية وشرعت اللجنة في أعمالها واستدعت صاحبة الشكوى والشهود كما استدعت المحال إلى التحقيق وبعد المداولة أخذت اللجنة قرارها بفصل الموظف من الخدمة وبناء عليه وتنفيذا للفقرة السابعة من المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي نصت على «إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس الديوان...إلخ» وبالفعل تم رفع توصية اللجنة إلى ديوان الخدمة المدنية لتشكيل مجلس تأديبي بحقه وهو ما حدث فعلا وتم تشكيل مجلس تأديبي والموضوع أصبح بيد ديوان الخدمة المدنية.
ثالثاً: تؤكد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنها اتخذت إجراءتها حسب قانون ديوان الخدمة المدنية وقامت بفصل الموظف وأصبح هذا القرار حاليا في ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ ما يرونه مناسباً حيث إن الوزارة لن ولم تتهاون في اتخاذ إجراءاتها مع من يخالف أنظمة ديوان الخدمة المدنية.
رابعاً: تؤكد الوزارة أنها رفعت القضية إلى النيابة العامة منذ شهرين.
خامساً: تدعو الوزارة جميع كتاب الأعمدة ومحرري ورؤساء الصحف إلى إمكانية الاستفسار عن جميع القضايا المتعلقة بالعمل البلدي من خلال الاتصال بقسم العلاقات العامة والإعلام لتبيان الحقائق بما يحقق أعلى مستويات المصداقية والحيادية.
«ولنا تعليق»
تعليقنا: نشكر الإخوة في وزارة البلديات على الرد، وبودنا أن تتسع صدورهم والإخوة في ديوان الخدمة المدنية على الرد الآتي.
أولا: عندما أشرنا إلى الموضوع قبل أسبوع تقريبا، كان بودنا أن يكون كافيا، وأن يأتينا رد الوزارة في حينه، وليس بعد أن «سبق السيف العذل»!
ثانيا: قرار لجنة التحقيق الثانية (وهو القرار السليم) بفصل الموظف، هو القرار الذي يفترض أن تقاتل الوزارة بشأنه، أيا كان اسم الموظف أو رتبته أو مذهبه، فالجرم المرتكب قبيح وسيئ، ولا يمكن تمريره أو تبريره بأي شكل من الأشكال.
ثالثا: على الوزارة أن تقاتل مع النيابة العامة، حتى تأخذ حق بناتنا وأخواتنا اللاتي تم التعدي عليهن، حتى يكون ما حدث درسا له ولبقية المسؤولين والموظفين على حد سواء، لوقف ظاهرة التحرش التي بدأت تستفحل في مواقع شتى في الدولة، بسبب غياب الرادع.
رابعا: لا يمكن للموظف المسيء أن يعود إلى عمله، حتى مع قرار ديوان الخدمة الأخير، ويجب على الوزارة أن تعيد الموضوع إلى ديوان الخدمة مرة أخرى، فلعل تفاصيل هنا وهناك في تلك القضية قد غابت عنهم، فالجرم شنيع بالدلائل والشهود، فكيف يجازى المعتدي بخمسة أيام يا أخوة يا كرام، وليس منا من يرضاه لأمه ولا لأخته ولا لزوجه ولا لابنته؟!
خامسا: على الإخوة في ديوان الخدمة المدنية، متابعة القضية بالجدية والسرعة المطلوبتين، فحكم اللجنة التأديبية لا يجوز، وفيه إهانة لجميع موظفي الدولة، كما أن فيه إساءة للمرأة البحرينية العاملة، فالتعدي والتحرش البائن في هذه القضية، لا يقبل أي قرار آخر غير الفصل، وربما أحكاما أخرى أكثر قسوة تصدر من النيابة العامة لاحقا، فهناك ست متضررات، تتفق شهادتهن في الكثير من التفاصيل، وهذا بحد ذاته إدانة واضحة، تستحق عقابا صريحا، ويفترض من الإخوة في ديوان الخدمة، محاسبة من أصدر القرار التأديبي بتلك الصورة المسيئة.
وأخيرا: وبعد هذه الحقائق، نقول إن الموضوع قد بدأ اليوم، وسنظل نتابع القضية مع أخواتنا الموظفات، ومع وزارة البلديات وديوان الخدمة والنيابة العامة، فنساء البحرين غاليات، ومن يسيء إليهن أو يرضى الإساءة إليهن، فهو رخيص، وسنقف له بالمرصاد.
