شارك رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف محمد في ورشة العمل السادسة التي نظمتها وزارة الخارجية بعنوان " الحقوق العمالية في منظومة حقوق الانسان " وذلك اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 م ، عبر البث الالكتروني الأفتراضي المرئي، تحت رعاية كريمة من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الإجتماعية.
وأشاد سعادة السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بجهود وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الإجتماعية في تنظيم اللقاء ودعوة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للمشاركة فيه، وهو ما يؤكد على التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الحياة الأفضل للمواطن البحريني والارتقاء بالعمل في مملكة البحرين من كافة جوانبه سواء الاقتصادية أو الإنسانية والمجتمعية
وفي ورقة عمل بعنوان " العمل النقابي وحقوق الانسان" استعرض رئيس الاتحاد الحر، علاقة العمل النقابي بحقوق الإنسان، ودور الاتحاد الحر والنقابات العمالية في تعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وآليات العمل النقابي المستمدة من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد سعادة السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، كانت له ثماره التي نظمت الحياة السياسية والنقابية وعلاقة المؤسسات ببعضها البعض، منوهًا بأن ميثاق العمل الوطني كان الانطلاقة التي بدأت لتضع أسس وقواعد دولة القانون والعدالة الإجتماعية، وترسيخ حقوق الإنسان، حيث كفل دستور مملكة البحرين حرية تشكيل المنظمات النقابية من خلال المادة (27) والتي تنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة.
وأوضح بأن مملكة البحرين لم تكن بعيدة عن حقوق العمال التي تٌعدٌ جانبًا مهمًا من جوانب إلتزاماتها الحقوقية الدولية من خلال التوقيع على العديد من الإتفاقيات الدولية المهمة، مشيرًا إلى أن دستور مملكة البحرين اهتم بقطاع العمل، وكفل حق العمل بشكل متساوٍ للجميع، فيما جاءت القوانين الوطنية لتنظم مجالات عديدة تتعلق بحق العمل وحقوق العمال.
وحول الحق في التعليم أكد سعادة السيد يعقوب يوسف محمد أن الاتحاد الحر وعن طريق نقاباته المنظويه تحت مظلته يتفاوض مع إدارات الشركات بهدف توفير منح دراسية لأبناء العاملين واستحداث نظام للعلاوات الدراسية بهدف تشجيع العاملين وحثهم على التحصيل العلمي، كما يسعى الاتحاد لتطوير المشاريع الإجتماعية كمشروع الحقائب المدرسية لأبناء العاملين والعاملات وحثهم على التحصيل العلمي.
وبالنسبة للحق في العمل، فقد أشار سعادة السيد يعقوب يوسف محمد إلى دور الاتحاد الحر في الحفاظ على حق العمل من خلال التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لتخفيض نسب البطالة وتوفير فرص العمل، وحلحلة قضايا العمال المفصولين، والتفاوض لمنع حدوث أي فصل تعسفي، والدفاع عن حقوق العمال سواء الحقوق المكتسبة أو حقوقهم التي قد ينكرها بعض أصحاب العمل وصولا إلى مرحلة التقاضي المجانية التي يوفرها الاتحاد بعد انحسار فرص التفاوض.
وبالنسبة للحق في الصحة، أوضح أن الاتحاد الحر يعمل من خلال لجانه على تعزيز الصحة العامة لدى العاملين في القطاعات الإقتصادية في المملكة سواء الحكومية أو الخاصة، حيث ينظم حملتين دوريتين بشكل سنوي وهما حملة الصيف للتوعية بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس وحملة مكافحة سرطان الثدي.
وبالنسبة للحق في السكن، أكد سعادة السيد يعقوب يوسف محمد أن الاتحاد الحر وعن طريق نقاباته يتفاوض مع إدارات الشركات لإيجاد تسهيلات للعمالة الوطنية من خلال برامج ومشاريع الهدف منها الحصول عل سكن ملائم عبر التنسيق مع البنوك لتوفير قروض عقارية خاصة بنسب أرباح منخفضة في سبيل الحصول على السكن.
بالاضافة إلى قيام الاتحاد الحر بالدفاع عن العمالة الأجنبية وحقها في أن يوفر لهم صاحب العمل السكن الملائم خاصة في ظل الظروف الحالية الإستثنائية بجائحة كورونا كوفيد 19.
ونوه في ختام كلمته إلى الأثر السلبي لجائحة كورونا كوفيد 19 في الحفاظ على حقوق العمال، سواء الصحية أو حق العمل وكذلك حق السكن، منوها بجهود مملكة البحرين وحكومتها الموقرة ومؤسسات المجتمع المدني في احتواء تلك الآثار وتخفيفها على القطاع الاقتصادي.
وتأتي ورشة العمل ضمن حزمة ورش العمل التي تنظمها وزارة الخارجية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال هذا العام، وبهدف التشاور وتبادل الأفكار مع أصحاب العمل والعمال من القطاع الخاص والعام وبمشاركة الجمعيات والنقابات العمالية.
