الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ 12:05 م




صرح نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية أحمد فقيهي بأن الاتحاد الحر تلقى شكوى من عامل أجنبي فشل في استرداد حقه بعد تغريمه في قضية وتبرئته منها وظل على مدار 18 شهرا يحاول إسترداد أمواله.


وقال فقيهي إن العامل الشاكي كان في طريقه لمغادرة البحرين لقضاء إجازتة السنوية في بلادة ، لكن تم توقيفه في مطار البحرين في أبريل 2019، على خلفية شكوى ضده، وتم منعه من السفر حينها واقتيد إلى زنزانة الحبس، ليتم إحالته للمحاكمة وصدور حكم لاحقاً بتغريمه ألف دينار.

ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد دفع الغرامة المحكوم بها، وبعدها لجئ إلى مبنى الإتحاد الحر للدفاع عنه وتبني قضيته و قام بعد ذلك بإستئناف الحكم أمام المحكمة المختصة، والتي أنصفته وأصدرت حكمها ببراءته مما أسند إليه وأمرت بإرجاع مبلغ الغرامة، وعندها بدأت دوامة البحث عن استرداد الغرامة التي حكم عليه بها.

ومنذ صدور الحكم وحتى تاريخه، والعامل مازال يبحث عن حقه، فحين توجه إلى المحكمة طلبوا منه مراجعة وزارة العدل والشئون الإسلامية، والتي بدورها طالبته بالتوجه إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وظل في تلك الدوامة بين المؤسسات المعنية والقضائية والتنفيذية إلى أن أبلغوه في نهاية الأمر بأن استرداد المبلغ يستوجب موافقة وزارة المالية ويستغرق وقت لصرفه، وهو ما لم يحدث حتى يومنا هذا.


 
وأكد نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية أن معاناة العامل لا تقتصر على استرداد مبلغ الألف دينار التي تمثل نسبة كبيرة من مدخراته البسيطة إضافة إلى إستدانته من زملائه خلال فترة عمله في البحرين لدفع مبلغ الغرامة، بل تمتد لخسارة ربما أكبر من ذلك، لما صرفه إبان فترة محاكمته وبقائه دون مصدر رزق بحثا عن حقوقه ومصروفات سكنه ومأكله ومشربه، والتي استمرت قرابة 18 شهرا.

وتساءل فقيهي عن مكمن الخلل في هذه الواقعة، رغم ما يتم التأكيد عليه دوما بأن القضاء ناجز في مملكة البحرين وقادر على رد الحقوق لأصحابها، وقال إن الجهات التنفيذية عندما تفرض رسوماً أو غرامات فإنها تستقطعها في التو واللحظة، بينما يحتاج المواطن أو المقيم لزمن طويل حتى يسترد حقه من تلك الجهات ومثال على ذلك هذه القضية.
 
وأشار نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية، إلى أن حقوق البسطاء أولى بأن تسترد بأسرع ما يمكن، لأن مملكة البحرين عرفت دوماً بأنها دولة المؤسسات والعدالة وواحة يجد فيها كل إنسان حقه، بغض النظر عن جنسه وطائفته وعرقه، وهو ما أسس له المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
 
ودعا فقيهي الجهات المعنية للمبادرة بالإستجابة لمثل هذه القضايا الإنسانية التي تمثل رسالة للعالم سيحملها هؤلاء المغادرين بأن البحرين بلد الحقوق والحريات والعدالة الناجزة والأرض التي يحلم كل إنسان أن يأتي إليها ويعيش فيها بأمن وسلام، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يفتح أبوابه للجميع ليقف مع حقوق العمال كافة وذلك استلهاماً لرؤية جلالة الملك المفدى، وقال إن الاتحاد الحر سيظل منافحاً عن حقوق المظلومين لأنها أحد أهداف تأسيسه الرئيسية.

مجلة الاتحاد
مجلة الاتحاد
الخدمات