أكد النائب أحد العامر على أحقية العمالة البحرينية في الحصول على الحافز والزيادة السنوية في الشركات النفطية والصناعية بعد بيان أصدره الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والذي تفيد بوقف هذه الزيادة دون وجود أسباب أو مبررات في حين لم يتم إخطار النقابات بهذه الشركات ولا الاتحاد الحر، مؤكداً بأن الدولة لم تألوا جهداً في في دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص كما تم تقديم تسهيلات كثيرة للشركات ودعم لرواتب المواطنين بنسبة 50% ساهمت كثيراً في استقرار شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات ووجود المواطنين كعاملين فيها هو ما أعطاها الدعم اللازم لاستمرارها.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى لم يتأثر إنتاجها وقام العاملون بجهود كبيرة في استمرار عمليات الإنتاج على الرغم من الظروف العالمية لانتشار فيروس كورونا، وبذلوا كامل جهدهم من أجل استمرار العمل دون تعطيل وهذا يعكس مدى ولائهم للعمل والذي يجب أن يقابله ما هو مستحق لهم من قبل الشركات.

ودعا النائب أحمد العامر وزارة العمل إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمالة الوطنية وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم وعدم المساس بها.