الرئيس الفخري لجمعية الصيادين: إقامة دعوى قضائية ضد البلديات نتيجة الفساد الإداري
الرئيس الفخري لجمعية الصيادين: إقامة دعوى قضائية ضد البلديات نتيجة الفساد الإداري
صرح عميد الصيادين المحترفين الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري بأن الجمعيتين وأعضاءهما سوف يقيمون دعوى قضائية لتعويض مالي نتيجة الفساد الإداري فيما يتعلق بالرخص المؤقتة التي دمرت المخزون السمكي لمملكة البحرين وأضرت بالقطاع وبالثروة السمكية وبالمحترفين حيث إن هناك ما يقارب 480 رخصة قد صدرت رغم وجود قرارين بوقف الرخص. وأضاف في بيان له أمس أن المسؤولين عن الإدارة تجاوزوا قرار مجلس الوزراء والهيئة العامة للثروة البحرية والقرارات الإدارية الموجودة في الثروة بهذا الشأن ما ألحق الضرر بالكل مشيرا إلى أن هذه الرخص تشكل 30 في المئة من رخص الصيد الموجودة حاليا وأدت إلى تضرر القطاع والمخزون السمكي للبلاد وهدر المال العام من بنك التنمية وتمكين ومن عمالة آسيوية.
وأشار إلى أن هذه الرخص مؤقتة وعليها شروط لسنة واحدة ومن دون التزامات من الدولة ورغم القرارين من مجلس الوزراء والهيئة العامة لحماية الثروة والقيود التي وضعوها على الرخص فإن الإدارة السابقة في ظل نفوذ ومحسوبيات ومعهم أفراد محسوبون على الصيادين تعاونوا على خرق هذا الملف والتلاعب فيه ما يعد جريمة بحق الوطن والقطاع والصيادين والمال العام وإهدار أموال أصحاب الرخص المحملين بالقروض وبالعمالة وبمعدات الصيد والطراريد ما يشكل أعباء كبيرة عليهم نتيجة هذا الفساد غير المسبوق.
وقال الدوسري إن الذي زاد الطين بلة هو تحويل رخص الصيادين إلى الجرائم الاقتصادية ويُترك المسؤولون عن هذه الجريمة، متسائلا ما هو المقياس في هذه القضية المحسوبيات أم النفوذ أم المسؤولون عن هذه القضية الذين يتمتعون بالمناصب والعلاوات والترقيات؟
وأشار إلى أن هذه الرخص مؤقتة وعليها شروط لسنة واحدة ومن دون التزامات من الدولة ورغم القرارين من مجلس الوزراء والهيئة العامة لحماية الثروة والقيود التي وضعوها على الرخص فإن الإدارة السابقة في ظل نفوذ ومحسوبيات ومعهم أفراد محسوبون على الصيادين تعاونوا على خرق هذا الملف والتلاعب فيه ما يعد جريمة بحق الوطن والقطاع والصيادين والمال العام وإهدار أموال أصحاب الرخص المحملين بالقروض وبالعمالة وبمعدات الصيد والطراريد ما يشكل أعباء كبيرة عليهم نتيجة هذا الفساد غير المسبوق.
وقال الدوسري إن الذي زاد الطين بلة هو تحويل رخص الصيادين إلى الجرائم الاقتصادية ويُترك المسؤولون عن هذه الجريمة، متسائلا ما هو المقياس في هذه القضية المحسوبيات أم النفوذ أم المسؤولون عن هذه القضية الذين يتمتعون بالمناصب والعلاوات والترقيات؟
