الأحد ٢١ مارس ٢٠٢١ 08:02 م




أكد مركز الحر للمتقاعدين أن قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الخاص بفرض رسوم على أصحاب الحسابات الإلكترونية بوسائل التواصل ممن يعرضون منتجاتهم المنزلية، سيكون له آثارا مجتمعية سلبية على كافة الأصعدة.
وأشار مركز الحر للمتقاعدين إلى أن عشرات المتقاعدين يرفضون هذا القرار غير العادل، وقال إن القرار بمثابة قطع لأرزاق من أرادوا كسب قوت يومهم بكرامة ودون سؤال أحد أو مطالبة الحكومة بمزيد من الدعم أو إعانة، بل إن ما يقومون به من أنشطة تحتاج لدعم مادي ومعنوي حتى يستطيع هؤلاء أن يقدموا صورة لمجتمع البحرين الذي يستطيع أن يخلق فرص عمل دون مساعدة من أحد.
وأوضح مركز الحر أن هذا القرار سيتسع ضرره ليشمل عائلات بحرينية متعففة أرادت ألا تمد أيديها لأحد، ولن يكون له أي عوائد لخزينة الدولة في حال تطبيقه، لأن الخسائر المجتمعية ستكون أكبر من عوائده المادية، وستعود تلك الأسر للبحث عن المعونات الحكومية.
وأكد مركز الحر أن الجميع لا يرفض الالتزام بالقانون والرقابة على المنتجات التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المشكلة تتمثل في كلفة السجل الافتراضي مقارنة بعوائد أصحاب الحسابات من الأفراد والأسرة المنتجة، التي لا تتحمل رسوما سنوية تتجاوز قدراتهم وحجم مبيعاتهم.
ودعا مركز الحر لوضع حزمة من القرارات التي تحقق عدالة بحيث يمكن مراقبة البائعين وتحديد أرباحهم وأن يوضع حد أدنى للحسابات التي لا يستوجب فرض رسوما عليها، وهو ما لن يرفضه أحد من العاملين في هذا القطاع، مؤكدا أن الجميع يحب وطنه ويعمل على رفعته وازدهاره، وسيلتزم الجميع بأمان وسلامة الزبائن المتعامين مع الحسابات الافتراضية.
ولفت المركز إلى أن التكنولوجيا اليوم باتت تتيح لمن يرغب من التهرب عبر استخدام أرقام هواتف عالمية ستفتح على وزارة الصناعة والتجارة مشكلات لا يمكن حصرها، وطالب المركز بإعادة التفكير في القرار وبصورة عاجلة.

نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي
نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي