شارك أمين السر العام المساعد باسم سيادي في اجتماع مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان
و أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن سوق العمل أمام مرحلة مهمة ودقيقة تتطلب نظرة استراتيجية تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية واستمرار ريادة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، واتخاذ خطوات لتعزيز مكانة المملكة الدولية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية القادرة على دفع العجلة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، مشددًا على أهمية مراعاة حقوق ومصالح أطراف العمل الذي يُعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة الموقرة، واعدًا في الوقت ذاته بمزيد من المراجعات بهدف تطوير عمل الهيئة بما يتناسب مع المستجدات.
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بعد إعادة التشكيل، حيث أكد حميدان على أن الثقة الملكية السامية تضع المجلس أمام تحديات ومتطلبات لتحقيق الرؤية الملكية في ترسيخ مبادئ المملكة لسوق عمل منتج يرتكز على الاستدامة، العدالة والتنافسية، مهنئاً الجميع بالثقة الملكية السامية.
مؤكداً على أنَّ توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، هي التي تحدد أولويات ومشاريع عمل الهيئة لمواجهة التحديات المحيطة بسوق العمل في المرحلة المقبلة.
وأعرب حميدان عن شكره وتقديره لجهود أعضاء المجلس السابق والإنجازات المتحققة خلال فترة تكليفهم، والجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل، والتي تعمل بحرصٍ شديدٍ للارتقاء بجودة وطبيعة الخدمات المقدمة لمختلف الفئات من مواطنين وأصحاب أعمال وعمّال وافدين.
وأشار إلى أنَّ الهيئة حرصت خلال السنوات الماضية على توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، وتنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية التي تسهم في تعزيز بيئة العمل وجاذبيتها، وهو ما ينبغي البناء عليه، لمواكبة التطوير والمستجدات لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
كما أثنى الوزير على مستوى التنسيق والتعاون الذي تبديه هيئة تنظيم سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص والقطاع العمالي، مشيراً إلى أن القطاعين الخاص والعمالي ركيزتان أساسيتان وشريكان في عمل هيئة تنظيم سوق العمل.
