أكد الأخ ياسر الحجيري عضو المجلس المركزي بالاتحاد الحُر  رئيس نقابة عمال البا على حاجة النقابات إلى الاستمرار في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية لضمان استمرار تحقيق أهدافها وتعزيز حقوق العمال في المستقبل.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "تطور الحركة النقابية في البحرين" نظمها الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين ضمن برنامج الدورة النقابية المشتركة مع اتحاد عمال حق ايش التركي، حيث أشار الحجيري في مقدمة المحاضرة إلى الدور الذي لعبته الحركة النقابية في تاريخ المملكة الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاس تطور الحركة النقابية على التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، وأكد على أهمية النقابات في تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال.

وتناول الحجيري تطور الحركة النقابية في البحرين منذ نشأتها والتحديات والإنجازات التي واجهتها خلال تلك المرحلة، وتأثير الاستعمار البريطاني، حيث كانت الظروف الاقتصادية في تلك الفترة صعبة وحدثت مشكلات ساعات العمل الطويلة والأجور المنخفضة وظروف العمل المتدنية، فتزايدت الاحتجاجات التي ألقت الضوء على الحاجة لتنظيمات تعبر عن مصالح العمال.

ونوه الحجيري بالمحاولات التنظيمية المبكرة في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين لتشكيل نقابات عمالية، والتي واجهت معوقات مثل نقص الوعي والدعم المادي والقانوني، ثم بداية التأسيس الرسمي للنقابات عند بداية السبعينات حيث بدأت الحركة النقابية تأخذ طابعاً أكثر تنظيماً بفضل جهود العمال والناشطين، لتثمر عن تأسيس أول نقابة لعمال قطاع النفط.

وقال: في فترة الثمانينات والتسعينيات شهدت الحركة النقابية توسعاً ملحوظاً في عدد النقابات ونشاطها، وبدأت النقابات تلعب دوراً أكثر فعالية في التفاوض مع أصحاب العمل والحكومة حول تحسين شروط العمل، و مع بداية الألفية الجديدة، قامت البحرين بإدخال إصلاحات سياسية بعد تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم  من خلال مشروع جلالته الإصلاحي عبر مرسوم قانون رقم (33) للعام 2002 الذي شرع حرية تشكيل التنظيمات النقابية وعمل على تعزيز دور النقابات واللجان العمالية، إلى حين صدور قانون العمل الجديد في عام سبتمبر من العام 2012 والذي كان خطوة مهمة ليواكب متغيرات المرحلة، حيث منح النقابات مزيداً من الصلاحيات وشرع القوانين التي تعزز حقوق العمال.

ولفت الحجيري إلى تأثر النقابات في البحرين بالعولمة، حيث بدأت في التعاون مع نقابات دولية لتحسين وضع العمال وتعزيز حقوقهم على الصعيد العالمي، وبروز النقابات الحديثة التي أصبحت تلعب دوراً أكبر في قطاعات متنوعة مثل التعليم، الصحة، والخدمات العامة، وتعمل الآن على مواجهة التحديات الجديدة مثل التغيرات التكنولوجية ومتطلبات السوق الحديثة.

وشدد على أن النقابات في مملكة البحرين نشأت لتلبية الحاجة إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال، ثم تطورت على مر العقود لتصبح جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في البحرين، مع تحقيق العديد من الإنجازات في مجال حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وخلص إلى حاجة النقابات إلى الاستمرار في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية لضمان استمرار تحقيق أهدافها وتعزيز حقوق العمال في المستقبل.