نظّمت لجنة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين جلسة حوارية بعنوان:

"واقع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مملكة البحرين – التحديات والآفاق المستقبلية"،
وذلك بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، وعدد من أصحاب السعادة، وممثلي الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات النسائية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وقد افتتح سمو وكيل الوزارة الجلسة بكلمة أكد فيها أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبجهود حثيثة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حققت تقدماً نوعياً وملموساً في مجال مأسسة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأشاد سموه بالمبادرات النوعية التي تبنتها الدولة لترسيخ هذا المبدأ ضمن مختلف السياسات والبرامج الوطنية، مؤكداً أن وزارة العمل تولي اهتماماً بالغاً بترسيخ العدالة في بيئة العمل من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز فرص التوظيف المتساوية، ورفع مشاركة المرأة في كافة القطاعات، بما فيها القطاعات الصناعية والفنية والمهنية.

كما نوه سموه بأهمية الشراكة المستدامة بين الجهات الحكومية والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الإنصاف الوظيفي والمهني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمساواة.

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة، أكد السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، أن البحرين أصبحت نموذجاً رائداً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها المجتمعي والمهني، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والسياسات الوطنية المتقدمة التي تبنّت مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات.

وأوضح أن الاتحاد الحُر، من خلال لجانه المتخصصة، يؤمن بأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص في بيئة العمل، لذلك كانت قضايا المرأة العاملة ضمن أولوياته الإستراتيجية، من خلال الدفاع عن مكتسباتها، وتوفير بيئات تدريب وتأهيل تمكّنها من الصعود إلى المواقع النقابية والقيادية. وأضاف أن التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، والجهات التشريعية، والجمعيات النسائية، يشكل حجر الزاوية لأي تقدم حقيقي نحو العدالة المهنية والمساواة داخل سوق العمل البحريني.

كما ألقت السيدة غادة علي قائد، نائب رئيس المجلس التنفيذي مسؤولة شؤون المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحُر، كلمة أوضحت فيها جهود لجنة المرأة العاملة في الدفاع عن حقوق العاملات، وتمكينهن نقابياً، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية تعزز حضور المرأة في مختلف القطاعات، مؤكدة على أهمية استمرار هذه الشراكة الوطنية.

وقد انقسمت الجلسة الحوارية إلى جلستين رئيسيتين، شارك فيهما نخبة من الخبراء والمتخصصين:

الجلسة الحوارية الأولى:

1. الإطار القانوني والمؤسسي لتكافؤ الفرص

قدّمتها الأستاذة منيرة صباح الدوسري، حيث سلّطت الضوء على التشريعات البحرينية والمبادرات المؤسسية التي أُطلقت لتعزيز المساواة بين الجنسين، ودور المجلس الأعلى للمرأة في وضع إطار شامل يضمن الإنصاف في مؤسسات الدولة.

2. التمثيل السياسي والقيادي للمرأة

تحدّثت فيه النائب إيمان حسن شويطر عن أهمية تمكين المرأة في مراكز صنع القرار والمجالس التشريعية والتنفيذية، واستعرضت تطور المشاركة السياسية للمرأة البحرينية وما حققته من إنجازات في مواقع القيادة.

3. التعليم وبناء القدرات

قدّمه الدكتور هشام المرصفاوي، حيث تناول دور التعليم والتأهيل الأكاديمي والمهني في تمكين المرأة وتعزيز فرصها في سوق العمل، مشيراً إلى أهمية المساواة في فرص التطوير بين الجنسين داخل المؤسسات التعليمية.

اما الجلسة الحوارية الثانية فكان محاورها:

1. تكافؤ الفرص في سوق العمل

عرضت فيه الأستاذة آلاء منصور واقع المرأة البحرينية في سوق العمل، وتحديات اندماجها في بعض القطاعات، مع التركيز على دور القطاع الخاص في دعم التوازن الوظيفي وتشجيع بيئات عمل دامجة.

2. دور الجمعيات النسائية في تعزيز تكافؤ الفرص

تحدّثت فيه الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشيدة بالدور التاريخي للجمعيات النسائية في الدفاع عن قضايا المرأة، وتنظيم المبادرات المجتمعية والمطالبة بالتشريعات الداعمة للمساواة والعدالة.

3. التوازن بين الأدوار الأسرية والمهنية

ناقش فيه الدكتور فاضل عباس العسبول الأبعاد النفسية والاجتماعية لتوازن المرأة بين مسؤولياتها العائلية والمهنية، مؤكداً على أهمية الدعم المؤسسي والمرونة في بيئة العمل لتحقيق الاستقرار الأسري والمهني.

وفي ختام الجلستين، عبّر المشاركون عن تقديرهم لجهود الاتحاد الحُر في تسليط الضوء على قضية تكافؤ الفرص، مؤكدين ضرورة استمرار الحوار المؤسسي حول سبل تعزيز المساواة بين الجنسين، والخروج بتوصيات عملية تساهم في ترسيخ بيئة عادلة ومنصفة لجميع المواطنين.