الحكومة القطرية تعد بإلغاء نظام الكفالة للعمال الأجانب

الحكومة القطرية تعد بإلغاء نظام الكفالة للعمال الأجانب

الدوحة - (أ ف ب): وعدت قطر التي تستضيف مونديال 2022 بقوانين جديدة من شأنها الغاء نظام الكفالة الذي يضع مئات آلاف العاملين الأجانب تحت رحمة ارباب العمل، للتخفيف من انتقادات حادة وجهتها المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان.

واعلن العقيد عبدالله المهندي مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي ان «التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بإلغاء الكفالة وإبدالها بنظام لعقود العمل». وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل اقراره بشكل نهائي.
وشارك مسئولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر معلنين تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف القيود على العاملين الأجانب ما يسمح بتحسين ظروف عملهم.

وقال سعيد الشاوي المسئول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية «هناك تعديلات سيتم ادخالها في القانون الحالي بطريقة من شأنها تحسين ظروف الإقامة والعمل لجميع العاملين في قطر».

واصبح بإمكان العاملين الأجانب الحصول منذ الآن وصاعدا على تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية ولن يكونوا تحت رحمة أرباب العمل الذين كان بإمكانهم منعهم من مغادرة البلاد.

كما ينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق رب العمل اذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان بإلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج، وكان احد ضحايا هذا القانون لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري زاهر بلونيس الذي تم احتجازه فترة 17 شهرا في قطر بسبب خلاف مع رب عمله.

ولم يتمكن بلونيس من مغادرة قطر إلا في نوفمبر 2013 بعد حصوله على تأشيرة خروج. كما يخفف القانون الجديد ايضا من شروط نقل الوظيفة من رب عمل الى آخر. وقال المسئول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي الخليفي من جهة اخرى ان قطر اقرت معايير موحدة لسكن العمال.

وقطر المتهمة منذ سبتمبر 2013 بغض النظر عن ظروف عمل مشابهة للعبودية، نشرت في فبراير الماضي وثيقة هدفها تحسين ظروف مئات آلاف العمال الآسيويين المشاركين في تشييد البنى التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13201/article/22596.html