نظمت لجنة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بمشاركة مسؤولات لجان المرأة العاملة بالنقابات في يوم المرأة العالمي" ندوة بعنوان "حقوق النساء العاملات في الاتفاقيات الدولية"، والتي قدمتها الدكتورة منى عزت، استشارية في قضايا العمل والتمكين الاقتصادي من جمهورية مصر العربية.
تناولت الدكتورة منى عزت خلال الندوة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بحقوق النساء العاملات في الاتفاقيات الدولية، وقد تضمنت المحاضرة استعراضاً لالتزامات الدول والمنظمات الدولية في تعزيز حقوق النساء في مجال العمل،بما في ذلك حقوق العمل اللائق والمساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية وحقوق الحماية والأمان في بيئة العمل.
كما استعرضت الدكتورة منى أهمية تطبيق هذه الاتفاقيات وضمان التشريعات والسياسات الوطنية الملائمة لحماية حقوق النساء العاملات، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من التمييز والعنف الجنسي.
وأعربت الدكتورة منى عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق النساء العاملات وتمكينهن للمشاركة الفعالة في سوق العمل وتحقيق التقدم المهني، مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون بين النقابات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق النساء في مجال العمل.
وتطرقت إلى مصطلح "العنف والتحرش" في عالم العمل وأنه مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، والتي تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، تشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
وأكدت الدكتورة منى أن نطاق تطبيق ما يتعلق بالعنف والتحرش الجنسي هو مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل؛في الأماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا أو يأخذ استراحة يتناول وجبة طعام أو يستخدم المرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس؛ خلال الرحلات أو السفر أو التدريب أو الأحداث ذات الصلة بالعمل.
ودعت أطراف العمل الثلاثة( الحكومة – أصحاب الأعمال – النقابات )إلى العمل معا من أجل إصدار قانون يجرم العنف والتحرش وإصدار استراتيجية وطنية تتضمن سياسات وإجراءات واضحة من اجل منع العنف والتحرش، وألية وضحة للتفتيش والرصد وآلية للشكوى داخل أماكن العمل.
وأوضحت الدكتورة منى أن منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها، يتطلب ان تحترم كل دولة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، لاسيما الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العنف والتحرش.
وأكدت على ضرورة وحود إجراءات للشكوى والإبلاغ وآليات تسوية النزاع داخل اماكن العمل وحماية مقدمي الشكاوى والضحايا والشهود والمبلّغين من التعرض للأذى أو للأعمال "الانتقامية ووجود تدابير الدعم القانوني والاجتماعي والطبي والإداري لمقدمي الشكاوى والضحايا.
هذا وقد شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من النساء العاملات والمهتمين بقضايا المساواة وحقوق النساء في مجال العمل.
