بيان الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيسه
بيان الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيسه
يُحيي الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في الثامن عشر من يوليو من كل عام ذكرى تأسيسه، ويصادف هذا العام مرور ثلاثة عشر عاماً من التأسيس الذي مثّل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي البحريني، حيث انطلق الاتحاد من رؤية وطنية خالصة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين.
وفي هذه المناسبة العزيزة، يتقدم الاتحاد الحُر بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما قدّماه من دعم مستمر لمسيرة العمل النقابي، وتكريسهم لمبدأ التعددية النقابية من خلال المشروع الإصلاحي الرائد الذي شكّل الإطار التشريعي والعملي لتأسيس الاتحاد الحُر عام 2012.
لقد جاء تأسيس الاتحاد في مرحلة دقيقة كانت تشهد محاولات حثيثة لإقحام العمل النقابي في صراعات سياسية أضرّت بمصالح العمال وأضعفت العمل النقابي الوطني، فكان تأسيس الاتحاد الحر استجابة لنداء الوطن، ودفاعًا عن استقلالية العمل النقابي، وحرصاً على استمرار دور النقابات في الدفاع عن الحقوق وتحقيق المكاسب من منطلق مسؤولية وطنية ومهنية بحتة.
وخلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، نجح الاتحاد الحُر في تكريس نهج متوازن قائم على الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وقدم نموذجاً متقدماً في إدارة العلاقات العمالية بعيداً عن التأزيم، مما جعله يحظى بثقة واسعة من العمال ومؤسسات الدولة والمجتمع، ويُسجّل له الفضل في المساهمة في استقرار علاقات العمل في عدد من القطاعات الحيوية.
ويؤكد الاتحاد في هذه الذكرى التزامه بمواصلة العمل الدؤوب في الدفاع عن حقوق العمال البحرينيين، والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، والمشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات العمالية، حيث كانت له بصمات واضحة في صياغة عدد من مشروعات القوانين، وتقديم التوصيات المهنية للمجلس التشريعي، فضلاً عن تواجده الفعّال في الهيئات الرسمية الثلاثية مثل هيئة تنظيم سوق العمل، وتمكين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يعكس حضوره كممثل شرعي للطبقة العاملة البحرينية.
وإذ يثمّن الاتحاد الحر جهود العديد من الشركات والمؤسسات التي تربطها علاقات إيجابية مع النقابات العمالية، فإنه يجدد دعوته لجميع إدارات الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى ترسيخ ثقافة الشراكة والتعاون المؤسسي مع إدارات النقابات، باعتبار أن النقابات العمالية شريك أصيل في دعم استقرار سوق العمل، وضمان بيئة إنتاجية عادلة ومتوازنة.
إن تجاهل النقابات أو إضعاف دورها ينعكس سلباً على المناخ العمالي العام ويؤدي إلى تفاقم النزاعات، بينما يفضي التعاون البناء إلى إيجاد حلول توافقية تحفظ مصالح جميع الأطراف وتؤسس لعلاقات عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
ويؤكد الاتحاد أن تقوية العلاقات بين إدارات الشركات والنقابات هي ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشدداً على أهمية الالتزام بالمادة (8) من قانون النقابات العمالية التي تحظر أي شكل من أشكال التدخل أو التعسف ضد العمل النقابي، وتحمي حق النقابات في التمثيل والتفاوض والعمل بحرية واستقلال.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يفتخر الاتحاد الحُر بتعزيز مكانة البحرين في المحافل العمالية، من خلال عضويته النشطة في المجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وماركات في المؤتمرات الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والعديد من الفعاليات ذات الصلة، حاملاً صوت العامل البحريني إلى الخارج ومدافعاً عن قضاياه العادلة.
وإذ يؤكد الاتحاد أن مسيرته كانت ولا تزال ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فإنه يعاهد القيادة الرشيدة على مواصلة العمل الوطني المسؤول، والمساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية، وتعزيز قيم الانتماء والتلاحم بين مختلف مكونات المجتمع العمالي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة قادرة على مواكبة تحديات العصر وتطلعات الأجيال الجديدة.
وفي الختام، يدعو الاتحاد الحُر جميع النقابات واللجان العمالية، والقيادات النقابية، إلى مزيد من التلاحم والوحدة ورص الصفوف لخدمة العامل البحريني والدفاع عن مكتسباته، والعمل يداً بيد مع جميع الشركاء لتحقيق رؤية وطنية متكاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
