الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يرد على تصريح وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يرد على تصريح وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل

ردا على ما جاء على لسان سعادة الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل في الصحافة المحلية يوم الثلاثاء 4 يونيو 2014 بأن جبل الجليد بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وما يسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد بدأ في الذوبان فإن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يستغرب هذا التصريح من السيد وكيل الوزارة المساعد خاصة وأن الأسباب التي تمنع أي تقارب بين الاتحادين لا تزال قائمة حتى الآن خاصة وأن هناك عدد من الشكاوى التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لازالت منظورة أمام منظمة العمل الدولية منها شكوى انتهاك حرية التنظيم النقابي ومنع العاملين في القطاع العام من تشكيل نقابات عمالية والاتحاد العام يبقي عليها لتحريكها متى ما استدعت الظروف ذلك بهدف الضغط على حكومة البحرين من أجل تحقيق المزيد من المكاسب السياسية للفصيل السياسي الذي ينتمي إليه جميع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام.

وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن استمرار الاتحاد العام في تشويه سمعة البحرين وعمال البحرين في جميع المحافل هو أمر لا شك يساهم في توسيع هوة الخلاف ولا يساهم أبدا في رأب الصدع الحاصل، واستنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عدم اعتراض الاتحاد العام على الشكوى الكيدية التي تقدم بها الاتحاد الدولي للنقابات – الاتحاد الذي ينتمي إليه الاتحاد العام والهستدروت الاسرائيلي - ضد المملكة العربية السعودية تحت ذريعة انتهاك حقوق العمال الأجانب والتي تبين لاحقا عدم صدقيتها، حيث استيقن الجميع بأن الهدف منها هو النيل من الشقيقة المملكة العربية السعودية.

 حيث أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وفي مداخلته أمام لجنة المعايير التي نظرت هذه الشكوى استنكاره لهذه الشكوى وأكد على احترام المملكة العربية السعودية لمعايير العمل وأنها قد أوجدت العديد من القوانين والقرارات التي تحافظ على حقوق العمالة الأجنبية منها منع استيلاء صاحب العمل على أية وثائق خاصة بالعامل كما تم فتح مكتب حماية العمالة بثماني لغات مختلفة ومنحت العامل حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، والزام صاحب العمل بتوقيع عقد عمل مع العامل والزمت الطرفان بتنفيذه ومنحتهما حق اللجوء للقضاء عند مخالفة العقد وأمام أكثر درجة من التقاضي، مستنكرا ادراج اسم المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي امام لجنة المعايير على الرغم من الانجازات العمالية الهامة التي حققتها وزارة العمل السعودية للعمال الأجانب.

بل إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد سمح لبعض المتداخلين بالحديث نيابة عنه امام اللجنة في الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الدولي للنقابات ضد جمهورية الجزائر على الرغم من كون الجزائر من أكثر دول العالم توقيعا وتنفيذا لاتفاقيات العمل الدولية، وذلك لكسب رضا هذا الاتحاد المشبوه والذي عرف بمعادته لقضايا الامة العربية والاسلامية.

  واختتم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بيانه بأنه يمد يده للجميع من دون استثناء من أجل خير وصالح عمال البحرين، كما شدّد على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لتطبيق أي دعوات للتوافق بين التنظيمات العمالية قبل البدء بها والتي نرى أن من أهمها أن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشطب الشكاوى الكيدية التي عمل على رفعها ضد بلده مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية، وهي الشكاوى التي يعلم الاتحاد العام قبل أي أحد عدم صحتها وأنها رفعت بتحريض من بعض المنتفعين من مثل هذه الشكاوى.

مؤكدا كذلك إلى أهمية أن ترفع الجمعيات السياسية المعارضة هيمنتها عن الأمانة العامة للاتحاد العام وتدخلها الدائم والسافر في ما تتخذه من قرارات بعيداً عن مصالح العمال، وأن يلتزم الاتحاد العام بأهدافه العمالية فقط من دون اي املاءات خارجية هدفها النيل من مملكة البحرين وشعبها. مطالبا وزارة العمل بالدقة في تصريحاتها والخاصة بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.