رئيس الوزراء: تحسين أجور البحرينيين غير المؤهلين تعليمياً وتدريبياً بـ«الخاص»

رئيس الوزراء: تحسين أجور البحرينيين غير المؤهلين تعليمياً وتدريبياً بـ«الخاص»

الحكومة: ٪2.2 نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوطنية و٪1.2 الأجنبية

تبني مبادرات توفر فرص العمل لجعل البحريني الخيار الأفضل
تفوق العمالة الوطنية على الأجنبية في نسبة الزيادة السنوية
٪8.4 نسبة زيادة عدد الداخلين الجدد من البحرينيين في «الخاص»
نجاح جهود الحكومة في مشروع توظيف العاطلين عن العمل
استقرار اقتصاد المملكة وقدرته على خلق فرص العمل الجديدة
الحكومة ترحب بنجاح مبادرة خادم الحرمين لتوطيد علاقات قطر ومصر
جهود خادم الحرمين المتتالية ترأب الصدع وتلم الشمل العربي
الموافقة على مذكرة تفاهم مع الهند لتطوير التنسيق الأمني

كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المختصة بالشأن العمالي باقتراح البرامج والمبادرات التي من شأنها المساعدة على تحسين الأجور للفئة غير المؤهلة تعليمياً وتدريبياً من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، واطلع مجلس الوزراء على مؤشرات تفوق العمالة الوطنية على الأجنبية في نسبة الزيادة السنوية حيث كانت نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوطنية 2.2% بينما كانت للعمالة الأجنبية 1.2% وزاد عدد الداخلين الجدد من البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 8.4% وذلك في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثاني منه، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في مشروع توظيف العاطلين عن العمل وتوطين بعض المهن وبحرنتها ويؤشر كذلك على استقرار اقتصاد المملكة وقدرته على خلق فرص العمل الجديدة أمام المواطنين.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أمس في قصر القضيبية، بضرورة تبني مزيداً من المبادرات التي توفر فرص العمل والتدريب أمام المواطن البحريني لتجعله هو الخيار الأفضل في سوق العمل، وأن يسير التدريب في خط متواز مع احتياجات سوق العمل.وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الجلسة، أن المجلس واصل دراسته لبرنامج عمل الحكومة للسنوات2015 – 2018 الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب مستعرضاً المجلس المحاور الرئيسية للبرنامج المذكور والأولويات الاستراتيجية لكل محور، والسياسات والمبادرات والاجراءات التي تحقق كل منها، والتي تضع في مجملها الارتقاء بالمواطن البحريني وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له على رأس الأولويات من خلال توجيه الخطط نحو التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل الجاد لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما فيها مشاريع البنى التحتية إلى جانب وضع برنامج شامل لتطوير الوضع المالي بما يدعم سير الخطط والبرامج التنموية، ولقد استعرض المجلس الملاحظات والمرئيات حول مسودة المشروع وكلف وزير شؤون المتابعة بمتابعتها.

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=2lhBjeY7oawhia8fXT78aw933339933339