الاتحاد الحر: لم تستلم الدعم المالي المستحق
أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن النقابة لم تستلم إلى الآن الدعم المادي المستحق من قبل الحكومة لعام 2015
وأضاف خلال تصريح له لـ«الأيام» أن الدعم المقدم من قبل وزارة العمل غير كاف لتغطية نشاطات الاتحاد والفعاليات التي يقوم بها ويشارك فيها، خصوصا أن المشاركات الخارجية للاتحاد الحر تكلف الكثير من الأموال وتصرف من هذه الميزانية المخصصة.
وفيما يتعلق بقيمة الدعم المالي المقدم من قبل وزارة العمل لعام 2014، قال يعقوب «بلغ الدعم 200 ألف دينار بحريني، حيث لم يستطع المبلغ تغطية كافة نشاطات وفعاليات النقابة، فنحن لدينا على الدوام مشاركات خارجية، واجتماعات عديدة مع النقابات الإقليمية والعالمية، عدا عن ورش العمل المقدمة لعمال البحرين لتوعيتهم بالمحافظة على حقوقهم، فنتطلع إلى دعم أكبر من ذلك».
وحول الأخبار المتعلقة بوجود استقالات في إدارة الاتحاد الحر قال يعقوب «أتعجب مما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن وجود بعض الاستقالات في النقابة، فنحن قمنا بتشكيل مجلس جديد يشمل جميع النقابات المدرجة تحت الاتحاد الحر، فالمجلس مكون من أفضل العناصر وأكثرها تفانيا في خدمة العمال والمجتمع». وأوضح «هنالك شائعات تحوم حول تقديم رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل لاستقالته، ففي الحقيقة هو لم يستقل بل تقاعد من عمله فمن البديهي عندما يصل الإنسان إلى سن التقاعد لن يتمكن من ترشيح نفسه مرة أخرى ويواصل عمله النقابي». وفيما يخص نشوب خلافات مع إدارة النقابات بوزارة العمل اعترف يعقوب بوجود بعض الخلافات بين النقابات وإدارات النقابات وليس النقابات ببعضها البعض، فالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يسعى دائما إلى توفير بيئة مناسبة للعمل بعيدا عن الضغوطات والخلافات.
وتابع «نحن نمتلك مسؤولا خاصا يشرف على التنظيم الداخلي للنقابات، ونقوم بزيارات شهرية لكل نقابة، نطلع خلالها على المشاكل والعقبات التي تواجهها فهذا من شأنه التأثير إيجابيا على العمال وبالتالي على المجتمع ككل».
وحول وضع الاتحاد الحر وعلاقته مع مجلس التأمينات الاجتماعية قال رئيس الاتحاد الحر «وزارة العمل لم تخاطب الاتحاد نهائيا بخصوص وضعيته في مجلس التأمينات الاجتماعية، وهذا ما يشكل اشكالية كبيرة، فهناك اتحادان يقومان بالعمل النقابي في البحرين في المقابل».
وتابع «مجلس التأمينات يمتلك ثلاثة مقاعد شاغرة، فهذا يستدعي حصول أحد الاتحادين على مقاعد أكثر من الآخر، وهذا ما لا نريده فنحن نسعى إلى جعل عددنا متساويا في المجلس وذلك عن طريق جعل المقاعد الشاغرة عددا زوجيا وليس فرديا».
وأضاف أن آخر تطور حصل هو إرسال هيئة سوق العمل برسالة لنا تقر بالترشيح.
