وصفوه ب “المكارثية” واستغربوا رفض وزير الأشغال لقاءهم
وصفوه ب “المكارثية” واستغربوا رفض وزير الأشغال لقاءهم
البحارة يجددون مطالبتهم برفع قرار حظر صيد الروبيان
البلاد - إبراهيم النهام
دعا جمع من بحارة جمعية الصيادين المحترفين رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى النظر بحالهم، والتوجيه برفع قرار حظر صيد الروبيان لستة أشهر، ووصفوه بالقرار المكارثي لهم ولعائلاتهم.
وأكدوا أن القرار سيؤدي لإغلاق الكثير من البيوت وقطع أرزاقها، متسائلين عن الأسباب الحقيقية الكامنة حول إغلاق وزير الأشغال الأبواب أمامهم، ورفضه المستمر للقائهم والاجتماع بهم.
وبينوا -على هامش حديثهم لـ “البلاد”- أن الأوضاع التي آل إليها البحر وشؤونه أضحت مأساوية وبتدهور مستمر؛ نظراً لعدم وجود إستراتيجية أو رؤية واضحة له للفترة المستقبلية، وأيضا الخروج بقرارات صادمة غير مدروسة، لم يراع فيها استشارة الصيادين المحترفين، أو حتى الأخذ برأيهم. وفيما يلي نص اللقاءات: بداية، ناشد البحار علي بن حماد -أحد أعضاء جمعية الصيادين المحترفين- رئيس الوزراء التدخل لرفع قرار حظر صيد الروبيان لستة أشهر، واصفاً إياه بالقرار المكارثي للصيادين ولعائلاتهم، ومؤكداً أن “سموه بارقة الأمل لكل الصيادين لانتشالهم من البؤس والوجع الذي يعانونه”.
وأضاف حماد “أرزاق البحارة في تضرر شديد، علماً أن الكثيرين لا يلتزمون بهذا القرار، صيد الروبيان مستمر ولم يتوقف، فالصيد الجائر مستمر، وعشرات، بل مئات (الطراريد) تخرج يومياً تحت جنح الظلام لصيد الروبيان وبيعه بالأسواق المحلية، والكل يعلم ذلك”.
باب مغلق
من جهته، انتقد البحار أحمد عبدالغني غلق وزير الأشغال أبوابه أمام البحارة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ورفضه استلام رسائلهم، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزير لعدم إفساح الفرصة أمام البحارة للاجتماع به، والنقاش معهم حول مستجدات هذا القرار، والآليات المفترض وضعها لحلحلة المشكلات التي يعانونها، وما إلى ذلك، الأمر الذي يناقض وبشكل صريح توجيه القيادة بأهمية فتح الوزراء والمسؤولين أبوابهم للناس، وأهمية الإنصات لهم. وأضاف “بعد صدور هذا القرار الجائر قمنا بطرق كل الأبواب، وسعينا للوصول لكل المسؤولين، ونشرنا بؤس حالنا بالصحف وبقية القنوات الإعلامية الأخرى، بلا أدنى فائدة، فالصيادون وعائلاتهم بحالة انهيار تام، والعمالة أضحوا يرفضون العمل، ومنهم من يريد العودة لبلاده، هذا القرار سينهي هذه المهنة بشكل نهائي”.
عجز تام
وبدوره، أكد البحار الستيني عبدالغني عيسى أن البحارة في عجز تام عن التكفل بمصاريف الحياة والتزاماتها في ظل قرار منع صيد الروبيان لستة أشهر، مضيفاً” لا نستطيع أن نتحمل تبعات هذا القرار”. واستكمل عيسى “لديَّ عتب شديد على إدارة الثروة السمكية، فإذا كانوا غير قادرين على تنظيم شؤون البحر، فعليهم الأخذ بالمشورة من أصحاب الخبرات من جمعية الصيادين المحترفين، ويستعينون بهم، أما أن يقوموا بتصدير قرارات فردية، فستكون تكلفتها علينا باهظة وموجعة جداً”.
تبعات كبيرة
وقال البحار عادل حمادة إن “حظر الأشهور الستة غير مدروس وغير منطقي، وسيهدم بيوتا على رؤوس قاطنيها، والاستمرار به يلزم الحكومة بتعويضنا وبشكل عادل، وسنترك الحرفة بشكل نهائي، أو أن يتركوا الأوضاع كما كانت عليه بالسابق، وهي حظر الصيد لأربعة أشهر”.وتابع “نحن ببساطة غير قادرين على مواجهة تبعات قرار حظر الصيد لستة أشهر، فلا العمالة ستبقى لدينا، كما أننا عاجزون على تغطية الرواتب والمصاريف والرسوم الحكومية خلال هذه الفترة، قياساً بتوقف العمل بشكل نهائي”. وأردف “مصاريف أبنائي بالجامعة الخاصة لوحدها كثيرة جداً، فهي أطلب منهم البقاء في البيت في فترة الحظر هذه، ناهيك أن حرفة الصيد هي مهنتي الرئيسة منذ أكثر من أربعين عاما، واليوم أبلغ من العمر 53 سنة، بمعنى أن لا العمر ولا المؤهلات أضحت تسعفني على الانتقال لوظيفة أخرى”.
مصدر رزقنا
ويرى البحار ماجد عبدالعزيز أن إقصاء البحارة من القرارات المصيرية التي تتعلق بمهنتهم وبمصدر أرزاقهم، وبحال البحر وشؤونه أمر يفتقر للحكمة ويجانب الصواب، موضحاً “نحن الأقرب لشؤون البحر، والأكثر دراية بحال الصيد والمصائد، ولأن البحر هو مصدر رزقنا الأول، فنحن أحرص من غيرنا على أن تكون الأوضاع مثالية وصحية”. وقال “تعنت وزير الأشغال وتهميشه واستعداؤه لنا لا يعكس موقفا منطقيا ومفهوما، وعليه أجدد المناشدة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان إيجاد الحل لنا، فالحال صعب وأكثر من ذلك، ستة أشهور ستقطع أرزاقنا نهائياً”.
إقصاء البحارة
وبين البحار خليل علي إضرابوه أن “القرار تسبب لنا ولعائلاتنا بأزمة نفسية كبيرة، حتى الأمراض سيستجلبها مع مرور الوقت، نعيش بواقع الأمر كابوسا حقيقيا أمام وحش غلاء يقضم كل شيء، وأنت تعلم بأن مطالب المعيشة اليوم اختلفت عن سابقتها، حتى الأبناء لا يعذرونك، إذ ما عجزت عن تلبية مطالبهم”.
وأردف “الذين اتخذوا هذا القرار بإدارة الثروة السمكية ليسوا أصحاب مهنة أو اختصاص؛ لذلك أصبح القرار على عاتقنا مكارثياً”.
http://www.albiladpress.com/
