آخرها قبل أسابيع...

آخرها قبل أسابيع...

الكلية ردًّا على “البلاد”: ديوان الخدمة يُجري تدقيقًا إداريًا على “بوليتكنك”

البلاد - محرر الشؤون المحلية
تعقيباً على ما تم نشره في صحيفة (البلاد) يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015م بعنوان “الداخلية تحيل تجاوزات كلية بوليتكنك إلى النيابة”، والذي تضمن مجموعة جديدة من الادعاءات بإحالة ما سمي “تجاوزات البوليتكنك إلى النيابة”، بما يوحي بأنها تجاوزات جديدة، أفادت الإدارة التنفيذية للبوليتكنك بالتوضيحات التالية لإنارة الرأي العام:
أولاً: أن ما نشر في هذا التقرير الصحفي عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، بل إنه تعمد واضح لخلط الأوراق؛ بهدف الإيحاء بأن هذه التجاوزات جديدة، في حين أن الأمر يتعلق بتجاوزات للإدارة التنفيذية السابقة، حيث قامت الإدارة الحالية بعد صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2011 بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها إلى القضاء الذي أصدر حكمه النهائي بشأن الرئيس التنفيذي السابق بخمس سنوات سجناً والإبعاد عن البلاد، وأن الإدارة الحالية هي من قامت بتعديل أوضاع الكلية وتصحيحها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بمن في ذلك ديوان الخدمة المدنية، مما أدى إلى تصحيح أوضاع العاملين بالكلية.
ثانياً: بعد نشر هذا التقرير، تم الاتصال بجميع الجهات المذكورة في الخبر، وهي الإدارة العامة لمكافحة الفساد، ومكتب سعادة النائب العام، ونيابة المحافظة الجنوبية، فتبين أنه لا توجد أي قضية مرفوعة لدى النيابة العامة ضد الإدارة الحالية لبوليتكنك البحرين، وأن كل ما هو مرفوع بهذا الشأن يتعلق بالفترة الماضية خلال الإدارة التنفيذية السابقة، علماً بأن الإدارة التنفيذية قد أرسلت خطابات رسمية لهذه الجهات؛ بهدف الوقوف على حقيقة الأمر، والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم وجود أصل لهذه الادعاءات ضد مروجيها.
ثالثاً: أن ديوان الخدمة المدنية (بعكس ما هو منشور في هذا الخبر) قد نفذ العديد من المراجعات والتدقيق من خلال إدارة الرقابة الإدارية، كان آخرها قبل عدة أسابيع، قد انتهت جميعها إلى عدم وجود أي مخالفة إدارية

http://www.albiladpress.com/article303916-1.html