“التأمينات”: عجز “العام” 66 مليون دينار و”الخاص” مليون
“التأمينات”: عجز “العام” 66 مليون دينار و”الخاص” مليون
بين ديوان الرقابة المالية أن الخبير الاكتواري المنتدب من قبل هيئة التأمين الاجتماعي أكد وجود عجز في كلا الصندوقين العام والخاص؛ نتيجة لزيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولهما. وأشار إلى أن العجز في زيادة مضطردة من سنة لأخرى، حيث ارتفع العجز خلال الفترة 2009 إلى 2013 من 4.9 مليار دينار إلى 6.7 مليار دينار أي بنسبة 37 %. ولاحظ الديوان من خلال الاطلاع على البيانات المالية للهيئة دخل الوضع المالي لصندوق القطاع العام المدني في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، حيث تجاوزت تكاليف المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات بمبلغ 106 آلاف دينار في سنة 2009، ومن ثم استمر العجز بالزيادة حتى وصل إلى 66 مليون دينار في سنة 2014. ولفت أن المرحلة الثانية للعجز بينت فيه تقديرات الخبير الاكتواري أصول الصندوق سيصل إليها في سنة 2018 أي بعد أربع سنوات، حيث تشير البيانات المالية للهيئة إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي مصروفاته خلال الفترة من 2009 إلى 2014.وبين أن الفائض بلغ 51.9 مليون دينار في العام 2009 واستمر في الانخفاض إلى أن وصل إلى 2.6 مليون دينار في سنة 2014. أما عن صندوق القطاع الخاص لاحظ الديوان من خلال الاطلاع على البيانات المالية للهيئة أنه في سنة 2009 كانت إيرادات الاشتراكات تزيد على تكلفة المنافع التأمينية بمبلغ 65.8 مليون دينار، ثم بدأ هذا الفرق في الانحدار بصورة سنوية حتى بلغ 11 مليون دينار في سنة 2013. وأفاد أنه في العام 2014 دخل الوضع المالي للصندوق في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، حيث تجاوزت تكاليف المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات بمبلغ مليون دينار.أما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد بينت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في سنة 2033، وتشير البيانات المالية للهيئة إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي مصروفاته خلال الفترة من 2009 - 2014 إذ بلغ الفائض 130.8 مليون دينار في العام 2009. واستمر ينخفض بصورة سنوية إلى أن وصل إلى 41 مليون دينار في سنة 2014، ويشير هذا الاتجاه إلى تقلص الفائض، وقرب وصول الصندوق للمرحلة الثانية للعجز والذي قد يصل إليها قبل سنة 2033. أما فيما يخص بصندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية فمن المفترض وفقًا للدراسة الاكتوارية أن يصل الصندوق لمرحلة العجز الأولى في سنة 2023، إلا أنه لوحظ من خلال الاطلاع على البيانات المالية للهيئة أن الصندوق قد بلغ المرحلة الأولى منذ إنشائه في سنة 2009، وهو عجز قابل للزيادة نظرًا لثبات عدد المشتركين في مقابل زيادة عدد المتقاعدين والمستفيدين مع انتهاء كل فصل تشريعي.أما بالنسبة للمرحلة الثانية للعجز، فقد بينت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في سنة 2031، وتشير البيانات المالية للهيئة إلى وجود فائض في كل السنوات منذ إنشائه في سنة 2009 وحتى سنة 2014، والذي بلغ 1.4 مليون دينار في سنة 2014. وعلى صعيد متصل أظهرت نتائج دراسات الخبير الاكتواري عدم وجود أي عجز اكتواري في صندوق التأمين ضد التعطل خلال الفترة التي شملتها الدراسة والتي تنتهي في سنة 2062. وأظهرت البيانات المالية للهيئة وجود فائض في هذا الصندوق بالنسبة للمرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، حيث تجاوزت الاشتراكات تكلفة المنافع التأمينية بمبلغ 51 مليون دينار في سنة 2009، واستمر الفائض بالزيادة بصورة سنوية حتى وصل إلى 63 مليون دينار في سنة 2014.أما بالنسبة للمرحلة الثانية من العجز فقد أظهرت البيانات المالية للهيئة وجود فائض في إجمالي إيرادات الصندوق المالية مقابل إجمالي مصروفاته، والذي بلغ 54.7 مليون دينار في سنة 2009 واستمر بالارتفاع حتى بلغ 71.9 دينار في سنة 2014.
