“الخارجية”: 1.4 مليون دينار زيادة رواتب موظفين محليين في سفاراتنا
“الخارجية”: 1.4 مليون دينار زيادة رواتب موظفين محليين في سفاراتنا
أوضحت وزارة الخارجية أن الزيادة في مصروفات الرواتب للموظفين المحليين في سفارات المملكة بلغت ما يقارب 1.4 مليون دينار، وذلك في فترة العامين 2010 و2014.
وبررت الوزارة الزيادة بما تفرضه أنظمة بعض دول مقار البعثات الدبلوماسية من قوانين ذات أثر مالي يلزم البعثات بالتقيد.
وذكر تقرير ديوان الرقابة أن وزارة الخارجية تجاوزت المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة بمبلغ 2.985.424 دينارا.
وسجل التقرير أن الوزارة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رغم مضي أكثر من خمس سنوات على صدوره.
ولاحظ التقرير تدني نسبة صرف الوزارة من ميزانية مشاريعها بنسبة 3 % فقط،
وتابع أن الإيرادات المحصلة للوزارة بلغت 3.488.713 دينارا وأنها لم توردها للحساب العمومي المخصص لذلك.
ومن أبرز الملاحظات التي سجلها التقرير ما يأتي:
- تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة لسنة 2014 بمبلغ 2.985.424 دينارا.
- أوصى التقرير بعدم تجاوز الميزانية فيما ردت الوزارة أنها خاطبت وزارة المالية بشان تسديد قيمة العجز.
وأوردت الوزارة أهم الأسباب لتجاوزها الميزانية منها:
- ما تفرضه أنظمة بعض دول مقار البعثات الدبلوماسية من قوانين ذات أثر مالي يلزم البعثات بالتقيد بها، فبين العامين 2010 و2014 بلغت الزيادة في مصروفات الرواتب للموظفين المحليين في سفارات المملكة ما يقارب 1.4 مليون دينار.
- افتتاح بعثة للمملكة في النجف دون رصد اعتماد إضافي في ميزانية الوزارة وتقدر مصروفاتها السنوية بـ320 ألف دينار وعدم تعويض الوزارة بهذه المصروفات.
- تعيين سفراء جدد من خارج موظفي الوزارة مما يحملها أعباء إضافية بسبب رواتبهم العالية التي قدرت بـ 735 ألف دينار.
- تكاليف إيجار طابق بالمرفأ المالي ومواقف السيارات الخاصة التي لم يتم رصدها عند إعداد ميزانية الوزارة بمبالغ إضافية تقارب 200 ألف دينار.
وعقب الديوان أن الأسباب السابقة لا تبرر للوزارة عدم التزامها بالقانون وأن عليها التنسيق مع وزارة المالية للحصول على ميزانية إضافية لتغطية المصروفات غير المدرجة في الميزانية المعتمدة.
لائحة السلك
وسجل التقرير أن الوزارة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم 37 الصادر في يوليو 2009 بالرغم من مضي فترة تزيد على خمس سنوات من صدوره.
واعتبر أن ذلك مخالفة لأحكام المادة 80 من القانون المذكور التي تنص على أن تصدر اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وذكر أن العمل باللائحة بعد هذه المدة قد يدخل كل ما تقوم به الوزارة في محظور عدم قانونية تلك الأعمال.
وأوصى التقرير بمخاطبة الجهات المعنية بشأن استصدار اللائحة تفعيل أحكام المادة 80 من القانون.
ميزانية المشاريع
وفيما يخص ميزانية المشاريع لاحظ التقرير تدني نسبة صرف الوزارة من ميزانية مشاريعها للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014 بنسبة 3 % فقط.
وتابع التقرير بلغت الميزانية المخصصة للمشاريع 6.315.267 دينارا في حين بلغت المصروفات مبلغ 215.690 دينارا، الأمر الذي يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع.
وأوصى التقرير بتوخي الدقة عند تقدير ميزانيات المشاريع وربطها بنسب التنفيذ المتوقع بما يساعد على حسن استغلال الميزانيات التي ترصد للمشاريع.
وعقب الديوان أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند وضع خطط تنفيذ المشاريع والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإتمامها في مواعيدها وتحقيق الغاية منها.
توريد الإيرادات
وسجل التقرير فيما يخص بتوريد الإيرادات المحصلة أن الوزارة لم تقم بتوريد الإيرادات للحساب العمومي المخصص لذلك أولا بأول، وأنها تحتفظ بتلك الإيرادات لاستخدامها في تمويل مصروفاتها المتكررة أنها بلغت 3.488.713 دينارا حتى نهاية 2014.
وردت الوزارة بأن قلة السيولة النقدية التي تواجهها الوزارة تحول دون إمكان توريد هذه الإيرادات في الوقت المناسب رغم قيدها في السجلات المحاسبية.
وعقب الديوان على الرد السابق بأنه لا يعتبر مبررا لاستخدام إيراداتها في تغطية مصروفاتها بما يخالف قانون الميزانية العامة، وعليها التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة هذه المشكلة.
وبررت الوزارة الزيادة بما تفرضه أنظمة بعض دول مقار البعثات الدبلوماسية من قوانين ذات أثر مالي يلزم البعثات بالتقيد.
وذكر تقرير ديوان الرقابة أن وزارة الخارجية تجاوزت المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة بمبلغ 2.985.424 دينارا.
وسجل التقرير أن الوزارة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رغم مضي أكثر من خمس سنوات على صدوره.
ولاحظ التقرير تدني نسبة صرف الوزارة من ميزانية مشاريعها بنسبة 3 % فقط،
وتابع أن الإيرادات المحصلة للوزارة بلغت 3.488.713 دينارا وأنها لم توردها للحساب العمومي المخصص لذلك.
ومن أبرز الملاحظات التي سجلها التقرير ما يأتي:
- تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة لسنة 2014 بمبلغ 2.985.424 دينارا.
- أوصى التقرير بعدم تجاوز الميزانية فيما ردت الوزارة أنها خاطبت وزارة المالية بشان تسديد قيمة العجز.
وأوردت الوزارة أهم الأسباب لتجاوزها الميزانية منها:
- ما تفرضه أنظمة بعض دول مقار البعثات الدبلوماسية من قوانين ذات أثر مالي يلزم البعثات بالتقيد بها، فبين العامين 2010 و2014 بلغت الزيادة في مصروفات الرواتب للموظفين المحليين في سفارات المملكة ما يقارب 1.4 مليون دينار.
- افتتاح بعثة للمملكة في النجف دون رصد اعتماد إضافي في ميزانية الوزارة وتقدر مصروفاتها السنوية بـ320 ألف دينار وعدم تعويض الوزارة بهذه المصروفات.
- تعيين سفراء جدد من خارج موظفي الوزارة مما يحملها أعباء إضافية بسبب رواتبهم العالية التي قدرت بـ 735 ألف دينار.
- تكاليف إيجار طابق بالمرفأ المالي ومواقف السيارات الخاصة التي لم يتم رصدها عند إعداد ميزانية الوزارة بمبالغ إضافية تقارب 200 ألف دينار.
وعقب الديوان أن الأسباب السابقة لا تبرر للوزارة عدم التزامها بالقانون وأن عليها التنسيق مع وزارة المالية للحصول على ميزانية إضافية لتغطية المصروفات غير المدرجة في الميزانية المعتمدة.
لائحة السلك
وسجل التقرير أن الوزارة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم 37 الصادر في يوليو 2009 بالرغم من مضي فترة تزيد على خمس سنوات من صدوره.
واعتبر أن ذلك مخالفة لأحكام المادة 80 من القانون المذكور التي تنص على أن تصدر اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وذكر أن العمل باللائحة بعد هذه المدة قد يدخل كل ما تقوم به الوزارة في محظور عدم قانونية تلك الأعمال.
وأوصى التقرير بمخاطبة الجهات المعنية بشأن استصدار اللائحة تفعيل أحكام المادة 80 من القانون.
ميزانية المشاريع
وفيما يخص ميزانية المشاريع لاحظ التقرير تدني نسبة صرف الوزارة من ميزانية مشاريعها للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014 بنسبة 3 % فقط.
وتابع التقرير بلغت الميزانية المخصصة للمشاريع 6.315.267 دينارا في حين بلغت المصروفات مبلغ 215.690 دينارا، الأمر الذي يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع.
وأوصى التقرير بتوخي الدقة عند تقدير ميزانيات المشاريع وربطها بنسب التنفيذ المتوقع بما يساعد على حسن استغلال الميزانيات التي ترصد للمشاريع.
وعقب الديوان أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند وضع خطط تنفيذ المشاريع والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإتمامها في مواعيدها وتحقيق الغاية منها.
توريد الإيرادات
وسجل التقرير فيما يخص بتوريد الإيرادات المحصلة أن الوزارة لم تقم بتوريد الإيرادات للحساب العمومي المخصص لذلك أولا بأول، وأنها تحتفظ بتلك الإيرادات لاستخدامها في تمويل مصروفاتها المتكررة أنها بلغت 3.488.713 دينارا حتى نهاية 2014.
وردت الوزارة بأن قلة السيولة النقدية التي تواجهها الوزارة تحول دون إمكان توريد هذه الإيرادات في الوقت المناسب رغم قيدها في السجلات المحاسبية.
وعقب الديوان على الرد السابق بأنه لا يعتبر مبررا لاستخدام إيراداتها في تغطية مصروفاتها بما يخالف قانون الميزانية العامة، وعليها التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة هذه المشكلة.
