النواب يقترحون دراسة أوضاع البحرينيين العاملين بلا رواتب تقاعدية... و«التأمينات»: ليس اختصاصنا

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح برغبة، بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة عن أوضاع البحرينيين الذين عملوا في البحر وغيره من القطاعات ولا يتمتعون بمعاشات تقاعدية تكفل لهم حياة كريمة أو تصرف لهم معاشات زهيدة.

الاقتراح الذي سيناقشه النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنه لا يدخل في دائرة اختصاصها، فيما أكد

وجود نظام تقاعدي معمول به لدى الهيئة العامة يسمح للبحارة الذين يزاولون النشاط بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطة المختصة بالاشتراك فيه اختياراً طبقاً للشروط والأوضاع الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 والذي حلّ محلّ القرار رقم (1) لسنة 1995 بشأن تطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة.

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً)، أن المقترح برغبة يحتوي على فئتين، إحداهما خاصة بالعاملين بالبحر وغيرهم من القطاعات الأخرى بمملكة البحرين، ولم يتقاضوا معاشاً تقاعدياً، في حين أن الفئة الأخرى هي التي تتقاضى معاشاً تقاعدياً زهيداً. ومن المفترض أن المقترح برغبة بفئتيه يصب في بوتقة التقاعد وعدم العمل، لذا فإن الوزارة تود الإيضاح بخصوص كل فئة على حدة، وفقاً للأنظمة القانونية بالوزارة بصفة عامة.

وبيّنت أن فئة المتقاعدين دون معاش تشمل مظلة قانون الضمان الاجتماعي، طالما أن أفرادها متقاعدون عن العمل دون معاش، وليس لديهم مصدر دخل آخر، مما يجعلهم من مستحقّي المساعدة الاجتماعية والدعم المالي، وتُحدَّد القيمة المالية للمساعدة، وفقاً لأنظمة الوزارة، في كل حالة على حدة.

وفيما يتعلق بالفئة المتقاعدة ولها معاش زهيد، أفادت بأن نصوص قانون الضمان الاجتماعي تعالج أوضاع هذه الفئة باعتبار أفرادها من ذوي الدخل المحدود، حيث يتم تحديد القيمة المالية المستحقة لهم من المساعدة الاجتماعية وفقاً لكل حالة على حدة، وفي حالة استحقاقهم لهذه المساعدة، يُعدُّون من مستحقي الضمان الاجتماعي.

http://www.alwasatnews.com/4809/news/read/1043195/1.html