مازالت وزارة العمل والتنمية تتجاهل قضية مفصولي المركز العلمي
مازالت وزارة العمل والتنمية تتجاهل قضية مفصولي المركز العلمي
حمل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مسؤولية عدم البت في قضية العمال المفصولين من المركز العلمي منذ شهرين تقريبا،
وذلك على الرغم من عدم انتهاء عقودهم التي تنتهي في شهر ديسمبر من العام الحالي إلى وزارة التنمية الاجتماعية التي تلتزم مع وزارة العمل الصمت المطبق حيال هذه القضية.
وكان العاملون بالمركز العلمي قد فوجئوا بعملية الفصل الجماعي التي طالتهم، والتي أسفرت عن إغلاق المركز رغم الكلفة الكبيرة التي تكلفها إنشاؤه، وبينوا أنهم يعملون بالمركز بعقود سنوية مع الشركة التي تدير المركز العلمي لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكان من المفترض أن تنتهي عقودهم نهاية ديسمبر 2015 ونظرًا إلى حاجاتهم الماسة فقد تمسكوا بالوظيفة رغم ظروف العمل غير الآمنة، إلا أنهم فوجئوا بمدير الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2015 يخبرهم باستغناء الشركة عن خدماتهم بشكل شفوي وطلب منهم عدم الحضور إلى العمل في مخالفة واضحة وصريحة لقانون العمل، لافتين إلى أن الشركة قامت كذلك بإلغاء خدمة التأمين الطبي للموظفين في وقت سابق، مشيرين إلى إن شركة أم تي أي التي تدير المركز انتهكت متعمدة عقد العمل الموقع بينها وبين جميع العاملين بالمركز، ضاربة بعرض الحائط الدستور والقانون والأعراف والقيم الإنسانية، حيث قامت بإغلاق المركز وتسريح العاملين البحرينيين منه من دون أي تعويض أو إعلامهم بهذا القرار المفاجئ.
من جانبه صرح رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد أن: «الشركة قامت ظلماً وتعسفا بفصل وقطع مصدر رزق الموظفين وأبنائهم، مبدياً أسفه واستنكاره لردة فعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي اتصفت باللامبالاة ومحاولة التهرب من المسؤولية كونها الجهة المشرفة على المركز بل وصل بها الحال إلى الطلب من المفصولين عدم إثارة الموضوع إعلاميا أو التوجه إلى القضاء لحفظ حقوقهم كأنها تبارك عملية الفصل».
وأعرب عن قلقه الشديد لعدم عدم قيام وزارة العمل بدورها في الدفاع ودعم وإرشاد الموظفين المفصولين، حيث كان رد إدارة المنازعات عليهم عندما قاموا باللجوء إليها، ليس لدينا ما نقدمه لكم ويمكنكم اللجوء إلى القضاء، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع وزيادة البطالة خصوصا في ظل الأزمة العالمية الخانقة التي تتعذر بها الكثير من الشركات لإتباع سياسة تقشفية مع تقليل النفقات وممارسة سياسة التهديد مع العمال الذي يفضلون السكوت وعدم الكلام حفاظا على لقمة العيش.
